أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
الخط :
قررت المحكمة الدستورية أن الفقرة الأخيرة من المادة 254 من النظام الداخلي لمجلس النواب لا تتوافق مع الدستور، ويعود السبب في ذلك إلى أن هذه الفقرة كانت تمنح مجلس النواب صلاحية تعديل مشاريع القوانين المتعلقة بالمصادقة على المراسيم بقوانين.
وتنص الفقرة على أن “تتم دراسة مشاريع القوانين بالمصادقة على مراسيم القوانين طبقا للمسطرة التشريعية المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي وخاصة في مادتيه 189 و201.”.
أوضحت المحكمة الدستورية في قرارها أن المرسوم بقانون هو في الأساس تدبير مؤقت يصدر في المجال التشريعي، ولا يعتبر قانونًا مكتملًا بحد ذاته. وظيفته هي سد فراغ قانوني بشكل عاجل، ويبقى ساري المفعول في انتظار موافقة البرلمان عليه، والتي تمنحه الصفة القانونية النهائية.
وتابعت المحكمة أن “هذه المصادقة تتطلب إحالة هذا المرسوم بقانون من طرف الحكومة على البرلمان في الدورة العادية الموالية”، موضحة أن “البرلمان باعتباره سلطة تشريعية يتداول في مشاريع ومقترحات القوانين المودعة لديه طبقا لمسطرة التشريع المحددة في الدستور، فإن حقه في تعديل النصوص التشريعية يظل رهينا بالشكل الذي تعرض به هذه النصوص”.
وشدد المصدر على أن “المصادقة على المرسوم بقانون، وإن كانت تعرض من طرف الحكومة في شكل مشروع قانون، إلا أن إصداره من طرف الحكومة يتم في إطار مسطرة خاصة، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، كما هو منصوص عليه في الفصل 81 من الدستور، الأمر الذي يقيد سلطة البرلمان بمجلسيه ويمنعه من مباشرة أي تعديل على هذا المشروع، ويبقى للجان الدائمة والجلسات العامة، حق مناقشته وعرضه لأجل المصادقة عليه دون تعديل”.
وأكدت المحكمة الدستورية أن الإحالة في الفقرة الأخيرة من المادة 254 المادتين 189 و201 من هذا النظام الداخلي، ترمي إلى تخويل مجلس النواب حق تعديل مشروع القانون القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون دون الأخذ بعين الاعتبار المسطرة الخاصة المقررة دستوريا لإصدار المرسوم بقانون، وهو ما اعتبرته “غير مطابق للدستور”.
