أخنوش يدعو الوزارات لـ”التقشف” في نفقات الحفلات والدراسات واقتناء السيارات

دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش مختلف القطاعات الوزارية إلى التقيد بإعداد المقترحات برسم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، حسب الأولويات، مع الالتزام بضبط النفقات التسيير والاستثمار، بما فيها التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات، ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات..

وفيما يتعلق بنفقات الموظفين، دعا رئيس الحكومة، في منشوره حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، إلى “حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف”.

وداعا رئيس الحكومة في هذا الإطار إلى “العمل على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة خاصة من خلال التكوين والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي”، مشددا على ضرورة الالتزام “بتنفيذ العمليات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية في حدود الغلاف المالي الذي تم تخصيصه لذلك”.

أما بخصوص نفقات التسيير، فأكد أخنوش أنه ينبغي الحرص على التدبير الأمثل لها، من خلال “ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات، وعدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، خاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء، المستحقة فعلها الفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء”.

وأشار أخنوش إلى ضرورة التقليص لأقصى حد من “نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات”.

وفيما يرتبط بنفقات الاستثمار، دعا أخنوش القطاعات الوزارية إلى إعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع تعليمات ملكية سامية أو التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك، أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، مع الحرص على تسريع وتيرة المشاريع طور الإنجاز.

وضمن السياق ذاته، طالب رئيس الحكومة الوزارات بـ”الحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار، قبل برمجة أي مشروع جديد، وذلك مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة”، مشددا على “التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية”.

وأبرز رئيس الحكومة أن هذه التوجيهات تسري كذلك على “المقترحات الخاصة بميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والحسابات الخصوصية للخزينة، والمؤسسات العمومية”، مضيفا أنه “ينبغي عقلنة الإعانات المبرمجة لفائدة هذه الميزانيات من خلال إعطاء الأولوية لتغطية النفقات الخاصة بالموظفين والمشاريع المرتبطة بتنزيل الأولويات المحددة أعلاه، وذلك في إطار التوزان مع الموارد الذاتية”.

وأكد عزيز أخنونش على أن الحفاظ على التوازنات المالية يعتبر من “الأولويات الأساسية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك بهدف ترسيخ السيادة المالية الوطنية وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والدوليين”.

وأضاف رئيس الحكومة أنه “سيتواصل مجهود ترشيد نفقات التسيير، إلى جانب إعطاء الأولوية للاستثمارات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المرتفع، وتحسين الربط بين الموارد المعبأة والنتائج المحققة، ومن المنتظر أن يوفر هذا النهج في التدبير العمومي، المرتكز حول النجاعة والاستدامة، لهوامش المالية اللازمة لمواصلة تنزيل الأوراش الهيكلية وتنفيذ الإصلاحات الكبرى.

وأردف أخنوش أنه “سيتم العمل على تعبئة الموارد الضرورية لتمويل كل الأولويات المبرمجة، من خلال نهج استراتيجية أكثر مرونة ونجاعة للتمويل تقوم على تثمين الأصول العمومية، وتنويع آليات التمويل المبتكرة، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتي تعد نموذجا ناجحا للتكامل بين الإمكانيات العمومية والدينامية الاستثمارية للقطاع الخاص”.

وأبرز رئيس الحكومة أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يعتبر امتدادا لست وعشرين سنة من السياسة الرشيدة والحكيمة للملك محمد السادس، عرف المغرب خلالها “إصلاحات عميقة مكنت من ترسيخ مؤسساته وتوطيد سيادته الوطنية”.

وبناء على هذا الرصيد الإصلاحي المتين، يؤكد أخنوش أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 “يفتح مرحلة جديدة من التحول الذي يرتكز على الأثر والنجاعة والاستدامة، بما يمكن بلادنا من اتباع مسارها بثبات نحو تعزيز مكانتها ضمن مصاف الدول الصاعدة”.

واعتبر أخنوش أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 “محطة أساسية لتعبئة شاملة لجميع الفاعلين العموميين والخواص على المستويين الوطني والترابي من أجل توحيد الجهود حول الأولويات التي حددها الملك، وفي مقدمتها تعزيز مكانة بلادنا كدولة صاعدة، والانتقال إلى مقاربة التنمية المجالية المندمجة من أجل إحداث نقلة حقيقية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية.