أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
الخط :
يسعى مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى مواصلة تعزيز استدامة المالية العمومية، حسب المذكرة التوجيهية التي أصدرها رئيس الحكومة ووجهها إلى الوزراء والوزراء المنتدبون وكتاب الدولة والمندوبان الساميان والمندوب العام.
وفي هذا السياق، تؤكد المذكرة أن الحفاظ على التوازنات المالية يشكل أولوية أساسية لهذا المشروع، بهدف ترسيخ السيادة المالية الوطنية وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين سواء على المستوى الوطني أو الدولي، كما يهدف المشروع إلى توطيد التوازنات الماكرو-اقتصادية لدعم نمو مستدام، مع التحكم في مستوى المديونية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا الصدد، ستستمر الجهود المبذولة لترشيد نفقات التسيير، مع إعطاء الأولوية للاستثمارات التي تحقق أثرا اقتصاديا واجتماعيا عاليا، إضافة إلى تحسين الربط بين الموارد المحصلة والنتائج الفعلية.
ويعتمد هذا النهج على مبدأ الفعالية والاستدامة في التدبير العمومي، لتوفير الموارد المالية اللازمة لمواصلة تنفيذ الأوراش الهيكلية الكبرى والإصلاحات الأساسية التي يمر بها المغرب.
كما أوضحت المذكرة أن تعبئة الموارد الضرورية لتمويل الأولويات المبرمجة ستتم من خلال استراتيجية تمويل أكثر مرونة ونجاعة، تركز على تثمين الأصول العمومية، وتنويع آليات التمويل المبتكرة، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي أثبتت نجاحها في دمج الإمكانيات العمومية مع الدينامية الاستثمارية للقطاع الخاص.
ويأتي مشروع قانون المالية 2026 في إطار الإصلاحات العميقة التي تشرف عليها قيادة الملك محمد السادس، حيث يفتح مرحلة جديدة من التحول تقوم على تقييم الأثر وتحقيق النجاعة والاستدامة.
ويتوافق المشروع مع الأولويات الملكية التي تركز على تعزيز مكانة المغرب كدولة صاعدة، والانتقال إلى تنمية مجالية متكاملة تهدف إلى تحسين البنية التحتية في المناطق الترابية المختلفة، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وتتوقع المذكرة أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقارب 4.5% خلال سنة 2026، مع استمرار تقليص عجز الميزانية ليصل إلى 3% من الناتج الداخلي الخام، مقارنة بـ3.5% المتوقع لعام 2025، إضافة إلى السيطرة على معدل المديونية ليبقى عند حوالي 65.8% من الناتج الداخلي الخام خلال السنة ذاتها.
