نولي أهمية لإدماج الفئات الهشة والاقتصاد التضامني رافعة للتنمية

أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تولي أهمية بالغة لإنعاش وتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، باعتباره رافعة حقيقية للتنمية ووسيلة فعالة لإدماج الفئات الهشة اقتصاديا واجتماعيا، خاصة النساء، والشباب، وسكان العالم القروي، وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال خلق فرص الشغل وتعزيز روح المبادرة والمقاولة الجماعية.

وأضاف الوزير في جوابه الكتابي عن سؤال حول “تمكين الفئات الهشة من الانخراط في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، تقدم به البرلماني إدريس السنتيسي، عن الفريق الحركي، أنه تم إطلاق مجموعة من البرامج والمبادرات، ضمنها تأطير وتنسيق السياسات الجهوية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي، من خلال تنظيم لقاءات تشاورية مع مجالس الجهات لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وخطة عملها على مدى العشر سنوات المقبلة، وإبرام اتفاقيات شراكة مع مختلف مجالس جهات المملكة، والتي مكنت من إدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كآلية للتنمية المحلية والجهوية.

وتشمل هذه البرامج والمبادرات تطوير ريادة الأعمال الجماعية، من خلال تشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب والنساء، لا سيما في الوسط القروي، عبر دعم حاضنات المشاريع، وتوفير المواكبة القبلية والبعدية لتأسيس التعاونيات، ومواكبة الطلاب وحاملي الشهادات لإحداث تعاونيات جديدة وتطوير نماذج أعمال مبتكرة ودامجة، يضيف السعدي في جوابه الكتابي.

ويضيف الوزير في الشق المتعلق بتطوير ريادة الأعمال الجماعية، الاشتغال على توفير برامج موجهة للشباب حاملي الشهادات خارج نطاق التوظيف والتعليم والتدريب، وكذا للأشخاص في وضعيات صعبة من (المهاجرين، الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وخريجي المؤسسات السجنية).

وتطرق الوزير في جوابه الكتابي إلى دعم التكوين والتأطير القانوني والمؤسساتي، عبر تيسير تطبيق القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات من خلال تنظيم لقاءات تحسيسية، وإعداد كبسولات توجيهية، ومواكبة التعاونيات القائمة للملاءمة مع المقتضيات الجديدة، وإعداد دلائل مرجعية خاصة بمجالات التدبير والتسيير والمراقبة والافتحاص والولوج إلى الصفقات العمومية.

وضمن البرامدج المعتمدة، في إطار تعزيز التمكين الاقتصادي والولوج إلى التمويل، إطلاق برنامج “مؤازرة لدعم تمويل المشاريع التعاونية والجمعوية”، خاصة ذات القيمة المضافة العالية في قطاعات الصناعة التقليدية والسياحة والفلاحة التضامنية والثقافة والرقمنة، إذ يشير السعدي إلى أن هذا البرنامج مكن من تمويل 577 مشروعا خلال دوراته الخمسة.

وفي الإطار ذاته، سجل الوزير أنه يتم تشجيع القطاع الخاص على تمويل المشاريع التعاونية من خلال تنظيم جائزتين وطنيتين هما: جائزة “لالة المتعاونة” الفائدة التعاونيات النسائية وجائزة “الجيل المتضامن” لتعاونيات الشباب.

ولدعم التسويق والولوج إلى السوق، يتم تنظيم معارض وطنية وجهوية وأسواق متنقلة لتمكين التعاونيات من تسويق منتجاتها، وتحفيز التعاونيات على الانخراط في التسويق الرقمي عبر منصات إلكترونية وتأهيلها للحصول على الهويات المرئية والشهادات الضرورية، إلضافة إلى تشجيع التعاونيات على التميز والجودة من خلال تحفيزها للحصول على شارات وشهادات التصديق لتسهيل تسويق منتجاتها محليا ودوليا، بحسب ما جاء في الجواب الكتابي.

وفي الشق المتعلق برقمنة وتبسيط المساطر الإدارية، يوضح الوزير أن كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تعمل على تطوير النظام المعلوماتي المتعلق برقمنة عمليات تأسيس التعاونيات، وتبسيط مسطرة تسليم شهادات المصادقة على التسمية والتسجيل بالسجلات المحلية للتعاونيات، والعمل على إطلاق برامج تواصلية تحسيسية تستهدف الفئات الهشة وتعرف بمزايا العمل التعاوني.