الوداد الرياضي

تمر إدارة نادي الوداد الرياضي في وضع حرج يزداد سوءا مع مرور الوقت، بسبب تأخر عقد الجمع العام العادي الذي بات مطلبًا ملحًا لجميع المنخرطين. فبدلاً من أن تكون الإدارة سباقة في توفير الشفافية والإجابة عن تساؤلات أعضائها، يلف الغموض والتسويف يسيطران على المشهد.

تسارع منخرطو النادي إلى توقيع وثيقة رسمية تضم أكثر من 130 توقيعا، تم توجيهها عبر مفوض قضائي لرئيس النادي هشام آيت منا، مطالبين بعقد الجمع العام بأسرع وقت ممكن، للاطلاع على التقريرين الأدبي والمالي، والحصول على رؤية واضحة للمستقبل. هذا الإجراء يؤكد حجم الاستياء الذي وصل إليه “برلمان الوداد” بعد تجاهل الإدارة لصوت المنخرطين.

هذا التمادي في التسويف والإهمال لا يضر فقط بعلاقة الإدارة مع منخرطيها، بل يهدد استقرار النادي الذي يعاني من تحديات رياضية بالغياب عن منصات التتويج منذ سنتين. غياب الشفافية وتجاهل مبدأ المشاركة يرسخان حالة من انعدام الثقة قد تؤدي إلى تصدعات داخلية أكثر خطورة، بعيدًا عن روح الوحدة التي يجب أن تسود في مثل هذه المؤسسات العريقة.

إذا استمرت الإدارة في تجاهل مطالب المنخرطين ومماطلة عقد الجمع العام، فليس فقط سمعة الوداد الرياضي على المحك، بل مستقبله كله قد يتأثر بشكل بالغ. الشفافية والمسؤولية ليست رفاهية، بل ضرورة لحفظ مكانة النادي وضمان استمرار نجاحه.

L’article الوداد الرياضي est apparu en premier sur هسبورت.