نقابة ترفض “تنقيلات تعسفية وانتقامية” لموظفين بـ”مندوبية الكثيري”

تفاجأ المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بإجراءات “انتقامية” في حق عدد من موظفي الإدارة المنضوين في إطار النقابة، من خلال “نقيلات تعسفية” ورفض طلبات الاستفادة من الرخص الإدارية التي يتقدم بها موظفو القطاع، بداعي تخليد الذكريات والمناسبات الوطنية.

وكان المكتب النقابي ينتظر إخباره بالموقف النهائي للإدارة بشأن المطالب المطروحة في جلسة الحوار مع ممثلي الإدارة يوم 23 يونيو 2025، وتوقيع محضر اتفاق على غرار باقي القطاعات الوزارية التي وقعت اتفاقات مماثلة مع الفرقاء الاجتماعيين، تتضمن عديد المكاسب لفائدة شغيلتها، تنفيذًا لمضامين منشور رئيس الحكومة رقم 7/2025.

واعتبرت النقابة ذاتها، في بلاغ توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منه، أن قرارات التنقيل التعسفي التي شملت عضو مكتب فرع نقابتنا بجهة فاس (ع.ب)، الذي تم تنقيله من غفساي إلى ميسور دون اعتبار لوضعه الاجتماعي كرب أسرة، ولا لظروفه الصحية باعتباره من ذوي الاحتياجات الخاصة، تنضاف إلى العقوبة الإدارية المجحفة “التوبيخ” الصادرة في حقه قبل ذلك -بوقت قصير- والتي صدرت دون تمكينه من حق الدفاع، ولا عرضه على هيئة المجلس التأديبي، بل اتخذت فقط اعتمادًا على سردية الرئيسة المباشرة.

وندد المصدر ذاته بتراجع الإدارة عن ما تم الاتفاق بشأنه داخل لجنة الحركية الإدارية وإعادة الانتشار، ولجوئها للتنقيل التعسفي في حق الموظفين، بشكل يُعتبر فيه “التنقيل” بمثابة عقوبة إدارية، خلافًا لما ينص عليه الفصل 66 من قانون الوظيفة العمومية، كما يشجب قراراتها المشوبة بالشطط الإداري التي باتت تستهدف مؤخرًا، وبالخصوص، مناضلي المنظمة الديمقراطية للشغل.

وأشار البلاغ إلى وجود بعض ذوي النيات السيئة بالإدارة، الذين يدفعون باتجاه توتير الأجواء لغايات لا علاقة لها بالصالح العام، مبرزًا أنه “لا يمكن فهم ممارسات بعض الجهات داخل الإدارة إلا باعتبارها ممارسات تسعى إلى نسف كل مجهود إيجابي يتجه إلى ترسيخ السلم الاجتماعي بالمؤسسة وبناء علاقة استقرار داخلها”.

وشجب المكتب النقابي “مواصلة هذه الجهات توريط الإدارة في اتخاذ قرارات معيبة وغير منصفة، جراء تقارير كاذبة وملفقة ثبت عدم صحة غالبيتها، واستهدفت وتستهدف حاليًا قيّمين على فضاءات الذاكرة التاريخية، اتُّخذت في حقهم عقوبات إدارية أو تنقيلات تعسفية، أو تم -بناءً عليها- منحهم تنقيطًا سلبيًا”.

واستغرب المكتب ذاته “جهل الإدارة بالقانون، وتحديدًا القانون رقم 46.24 المتعلق بتغيير وتتميم بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في شأن الرخص المرضية ورخصة الولادة، من خلال تشكيلها لجانًا للمراقبة الإدارية تنتقل إلى منازل الموظفين المصابين بأمراض خطيرة ومزمنة، دون اكتراث بالعواقب الوخيمة لهذا الإجراء الإداري (الشاذ) على نفسية المشمولين بهذه الزيارات، وبتأثيرها السلبي على مسارهم العلاجي الطويل والمكثف، ولا بالإحراج الذي تسببه هذه الزيارات للمكلفين بمهام (المراقبة الإدارية)”.

ولم تستسغ النقابة ذاتها “مواصلة الإدارة نهجها التحكمي في مصادرة حق الموظفين الطبيعي والمشروع، ومعهم عائلاتهم، في الاستفادة من الرخص الإدارية، والتعامل مع موظفي القطاع وكأنهم ليسوا موظفين مدنيين، حيث تتولى هي انتقاء فترات استفادتهم من هذه الرخص، أو حتى حرمانهم منها، بمبرر تخليد الذكريات والمناسبات التاريخية، بل إن مسؤولين عديدين أُحيلوا على التقاعد، وفي انتهاك صارخ للقانون ولحقوق الموظف، لم يستفيدوا من رخصهم الإدارية المستحقة، التي بقيت عالقة ومتراكمة عن سنوات”.

وانتقدت النقابة مواصلة مسلسل الشطط الإداري كذلك بتنقيل تعسفي آخر شمل (م.أ)، الذي تم تنقيله من إقليم الحسيمة إلى مدينة غفساي، في الوقت الذي كان ينتظر فيه تفعيل قرار التحاقه بمقر تعيينه الجديد بإقليم شفشاون، وفق نتائج الحركية الإدارية وإعادة الانتشار بين الموظفين، المعلن عنها في المذكرة الإدارية رقم 28 بتاريخ 21 ماي 2025، وهي الحركية التي دُعي للمشاركة في أشغالها المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل، وتم الاتفاق بين ممثلي الإدارة وممثلي النقابة على أن تكون هذه اللجنة هي الإطار الملائم لمعالجة كل طلبات الانتقال والحركية الإدارية وإعادة انتشار الموظفين مركزيا وخارجيا.

وتنضاف هذه التراجعات، حسب النقابة ذاتها، إلى استمرار الإدارة في رفض طلبات الاستفادة من الرخص الإدارية التي يتقدم بها موظفو القطاع، بداعي تخليد الذكريات والمناسبات الوطنية، مع أن قطاعات استراتيجية وحيوية بالدولة تخصص شهرًا كعطلة لموظفيها، تقديرًا منها لحقهم في التمتع بالرخص الإدارية، باعتبارها من الحقوق الأساسية للموظف العمومي، وابتداع “بدعة” تشكيل لجان إدارية “للمراقبة” تنتقل إلى منازل موظفين مصابين بأمراض خطيرة ومزمنة، تخول لهم بموجب القانون الاستفادة من رخص مرضية طويلة الأمد مصادق عليها من لدن المجلس الصحي.