أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن بدء تشغيل فرع دائم للمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء (المجمعة العشرية) داخل المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس، وذلك اعتباراً من الأول من أغسطس الجاري، في خطوة استراتيجية تستهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين واختصار زمن استخراج التراخيص.
وأكد الوزير أن هذا الإجراء يأتي في إطار سياسة الدولة لدعم المستثمر الصناعي من خلال توفير خدمات الشباك الواحد بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد المبذول لإنهاء الإجراءات، مشيراً إلى أن التجربة تتكامل مع ما تم تطبيقه سابقاً من تعاون مع جهاز شئون البيئة وإدارة الحماية المدنية، عبر تخصيص ممثلين دائمين لتلك الجهات بالهيئة لعقد لجان مشتركة تسهّل على المستثمرين الحصول على التراخيص في أسرع وقت ممكن.
وأوضح كامل الوزير أن فرع المجمعة العشرية بالهيئة سيتولى استلام ومراجعة الرسومات الإنشائية الخاصة بالمصانع واعتمادها، وإصدار وثيقة التأمين للمستثمرين الحاصلين على الأراضي الصناعية، فضلاً عن مراجعة أي تعديلات يطلبها المستثمرون، وهو ما يسرّع من إصدار رخص البناء الصناعية ويضمن استكمال الإجراءات دون الحاجة إلى انتقال المستثمر بين جهات متعددة.
وتُعد المجمعة العشرية، التي تعمل تحت مظلة الاتحاد المصري للتأمين، الجهة المسئولة عن دراسة الرسومات الهندسية وإصدار وثائق التأمين اللازمة للمباني طبقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، بما يضمن تغطية المسئولية المدنية عن الأخطار الناجمة عن الأعمال الإنشائية. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصناعة تقدم كذلك خدمات رقمية متكاملة عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية”، وعلى رأسها خدمة استخراج تراخيص البناء إلكترونياً، بما يعكس التوجه نحو رقمنة الخدمات وتيسير بيئة الاستثمار الصناعي في مصر.