آخر التطورات في سوريا.. بيان ختامي من لجنة الاتصال الوزارية ودعوات عربية لاحترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته

تتسارع الأحداث الميدانية والسياسية على مناطق متفرقة من سوريا، فقد أصدرت وزارة الخارجية الأردنية، السبت، بيانا ختاميا لاجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، متضمنا 17 نقطة، أبرزها تأكيد المجتمعين على احترام إرادة وخيارات الشعب السوري، وضرورة وقف العمليات العسكرية، في أول اجتماع بعد سقوط نظام الرئيس السابق، بشار الأسد. 

وتضم لجنة الاتصال الوزارية المعنية بسوريا كلا من المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية العراقية، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، حسبما أوردت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

وقال البيان إنه “بدعوة من وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية اجتمع، السبت، 14 ديسمبر 2024، في مدينة العقبة وزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، والمشكَلة بموجب القرار رقم 8914 الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري”.

وأضاف البيان: “بحث المجتمعون التطورات التي شهدتها سوريا على مدار الأسابيع الماضية”.

وأكد المجتمعون على:

1- الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته.

2- دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استنادا إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار.

3- دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده كل الإمكانات اللازمة وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254.

4- أن هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري، بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات.

5- ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية.

6- ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين.

7- ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية.

8- الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة. 

9- التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

10- توفير الدعم الإنساني الذي يحتاجه الشعب السوري، وبما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية.

11- تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية

12- تحقيق المصالحة الوطنية ومبادئ العدالة الانتقالية وفق المعايير القانونية والإنسانية ومن دون انتقامية، وحقن دماء الشعب السوري الشقيق الذي يستحق أن تنتهي معاناته.

13- إدانة توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالا غاشما وخرقا للقانون الدولي، ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام 1974، والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية، وإدانة الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشئات الأخرى في سوريا، والتأكيد على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، ومطالبة مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

14- أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وسنقف مع شعبها الشقيق في عملية إعادة بنائها دولة عربية موحدة، مستقلة، مستقرة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب أو التطرف، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت.

15- أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز إلى مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.

16- التنسيق مع بقية الدول العربية لعقد اجتماع لمجلس الجامعة لتقديم تقرير اللجنة حول اجتماعها هذا إليه.

17- التواصل مع الشركاء في المجتمع الدولي لبلورة موقف جامع يسند سوريا في جهودها بناء المستقبل الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق، وبما ينسجم مع الأسس المُتفق عليها أعلاه، ووفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

واشنطن وموقفها من الأوضاع في سوريا 

 أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتونى بلينكن، استمرار واشنطن فى مساعدة الشعب السورى فى شق طريق جديد.

وأضاف بلينكن – خلال مؤتمر صحفى أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت – أن الشعب السورى يعانى الآن من صدمة كبيرة بعد كل هذه السنوات على يد بشار الأسد، حيث إنه لديه احتياجات هائلة بسبب مروره بعقد كامل من الحرب والفساد.

وأشار إلى أن تنظيم “داعش” ومنظمات إرهابية أخرى لاتزال موجودة وقد تحاول الاستفادة من تلك الفترة مع وجود عدم استقرار لإعادة تكوين ذاتها.

ولفت وزير الخارجية الأمريكي، إلى أنه لا أحد يفهم هذه التحديات أكثر من الشعب السوري، والسوريين يدركون أنهم بحاجة إلى دعم من جيرانهم والمجتمع الدولى لمواجهة هذه التحديات.

وأوضح بلينكن أنه اجتمع مع شركاء الولايات المتحدة للاتفاق على المبادئ التى ستقود جهودهم لمساعدة الشعب السورى فى مواجهة التحديات المختلفة وبناء دولة مستقرة مسالمة تشمل الجميع.

ووجه رسالة إلى الشعب السوري، قائلا: ” نحن نريد لكم النجاح ونحن على استعداد لمساعدتهم فى ذلك “، مضيفا أن اتفاق اليوم يرسل رسالة موحدة إلى القوات الفعلية فى سوريا وكل الفرقاء فيها وكل الذين يحتاجون إلى دعم واعتراف دولي.

وأكد على أن المرحلة الانتقالية فى سوريا يجب أن يقررها السوريون بأيديهم وتفضى إلى حكومة تضم الجميع وتحترم حقوق الأقليات بمن فيهم المرأة.

وأشار إلى ضرورة أن تقدم المؤسسات الدولية الخدمات الأساسية إلى الشعب السوري، مشددا على أنه لن تستخدم سوريا كقاعدة لمجموعات إرهابية تهدد الشعب السورى وجيرانه والعالم.

وقال بلينكن: إن الأسلحة الكيميائية لابد من السيطرة عليها وتدميرها وعلى سوريا إقامة علاقات مسالمة مع جيرانها والتركيز على مصير المفقودين من السوريين وغيرهم ومساءلة المسئولين عن ذلك.

وحول الأزمة فى قطاع غزة، كشف بليكين إلى أنه كانت هناك اجتماعات أخرى مع نظرائهم من قطر ومصر للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن فى قطاع غزة وأيضا لوقف إطلاق النار، وتم الحديث أيضًا مع تركيا ونعمل على هذا الغرض.

بحث الاحتلال المستجد للأراضي السورية 

بمبادرة  من مصر، وبالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة، عقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعًا، الخميس، لصياغة موقف عربي موحد إزاء قيام الجيش الإسرائيلي باحتلال أراض إضافية بالجولان السوري المحتل.

وقد تمخض عن هذا الاجتماع صدور قرار عربي يدين توغل إسرائيل داخل نطاق المنطقة العازلة مع الجمهورية العربية السورية وسلسلة المواقع المجاورة لها بكل من جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، واعتبار ذلك مخالفا لاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل عام ١٩٧٤. 

ومن هذا المنطلق؛ شدد القرار العربي على أن الاتفاق المشار إليه يظل ساريا طبقا لقرار مجلس الأمن رقم ٣٥٠ الصادر في العام ذاته، ومن ثم انتقاء تأثر ذلك الاتفاق بالتغيير السياسي الذي تشهده سوريا حاليًا.

كما أدان القرار الغارات الإسرائيلية المستمرة على عدد من المواقع المدنية والعسكرية السورية، علما بأن اجتماع المندوبين الدائمين قد شدد على أن هضبة الجولان لهي أرض سورية عربية، وستظل كذلك للأبد.

وفي هذا السياق، طالب القرار المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لاسيما قرار مجلس الأمن رقم ٤٩٧ لعام ١٩٨١، والذي يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان السوري المحتل.

بناء على ما تقدم، تم بموجب هذا القرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بالتحرك لعقد جلسة خاصة في مجلس الأمن لبحث الممارسات الإسرائيلية التي تهدد السلم والأمن الدوليين؛ بما في ذلك الاحتلال المستجد للأراضي السورية التي توغلت بها إسرائيل منذ الثامن من ديسمبر الجاري.

إسرائيل والتوسع في سوريا 

قال موقع ذا إنترسبت الأمريكى إنه فى الوقت الذى احتفل فيه السوريون بالإطاحة بنظام بشار الأسد بعد عملية سريعة من جماعات يوم الأحد الماضى، تحركت إسرائيل داخل سوريا، وشن جيش الإحتلال الإسرائيلى ضربات جوية على أهداف سورية ودخلت دبابات داخل الحدود السورية فى انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974.

وأشار الموقع إلى أن الحكومة الإسرائيلية بررت ضرباتها وعملياتها العسكرية داخل سوريا بأنها “إجراءات أمنية استباقية” تهدف لحماية مواطنيها وإنشاء منطقة عازلة أكبر بين البلدين مع تشكل الحكومة السورية الجديدة، لكن السوريين الذين يعيشون داخل مرتفعات الجولان المحتلة، يرون أن العمليات الإسرائيلية الأخيرة إشارة مقلقة على عدوان عسكرى أكبر فى الفترة القادمة.

وذهب تقرير إنترسبت إلى القول بأن هذا التوجه التوسعي يتجسد في الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، كما حدث في غزة ولبنان، حيث استمرت العمليات العسكرية إلى أجل غير مسمى باسم الأمن، ما أدى إلى تشريد وقتل الآلاف من المدنيين في هذه العملية.

وتقول ميراف زونسزين، المحللة البارزة في شئون إسرائيل وفلسطين في مجموعة الأزمات الدولية، إن هذا يشكل في الواقع جزءاً من سياسات إسرائيل التوسعية، فإسرائيل لديها تعريف متزايد باستمرار لما يعنيه الأمن، والدفاع، وحدود تتسع باستمرار، ولديها حدود تتسع باستمرار في غزة، وفي الضفة الغربية، والآن في سوريا ولبنان.