حركة ضمير تدعو لتحقيق شفاف في التسريبات وتحذر من هشاشة سيبرانية

أعربت حركة ضمير عن قلقها البالغ إزاء التسريبات الأخيرة والهجمات السيبرانية التي طالت عددا من المؤسسات الوطنية، معتبرة أن هذه الأحداث تطرح تساؤلات جدية بشأن هشاشة الأمن السيبراني في البلاد، وتبرز الحاجة الملحة لتعزيز السيادة الرقمية وحماية المعطيات الشخصية.

وأشارت الحركة، في بلاغ، أصدره المكتب التنفيذي، عقب عقد اجتماعه الدوري يوم الأربعاء الماضي، إلى أن ما كشفته هذه الوقائع يتجاوز الأبعاد التقنية والأمنية، ليصل إلى شبهة تضارب المصالح، وإساءة استعمال السلطة، وحتى احتمال وجود تهرب ضريبي ممنهج، داعية المؤسسات الرقابية المختصة إلى التحقيق وتنوير الرأي العام.

ودعت حركة ضمير المؤسسات المختصة، وبشكل خاص المجلس الأعلى للحسابات، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمفتشيتين العامتين للداخلية وللمالية، إلى التحقيق في القضايا التي أوردتها الصحافة الوطنية والتي تطال وزراء مزاولين لمهامهم، وتنوير الرأي العام بشأن الوقائع عبر نشر تقارير التفتيش الخاصة بها.

وذكرت حركة ضمير باقتراحها الوارد في مذكرة “المغرب الذي نريد” المتعلقة بالنموذج التنموي الجديد، والمتمثل في اعتماد قانون لتخليق الحياة العامة، مرفق بهيئات قوية ومستقلة قادرة على السهر على التطبيق الفعلي لهذا القانون.

وفي شق آخر، أشادت حركة ضمير، بالمكاسب الدبلوماسية التي حققتها المملكة مؤخرا، والتي جاءت ثمرة لرؤية ملكية بعيدة المدى وجهد جماعي متواصل لمؤسسات الدولة والحكومات المتعاقبة ومكونات المجتمع الحية، مشيرة إلى أن المواقف الجديدة الداعمة لمقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، من طرف المملكة المتحدة وكينيا وغانا والبرتغال، وكذا التحول الملحوظ في موقف ثالث أكبر حزب بدولة جنوب إفريقيا بقيادة الرئيس الأسبق جاكوب زوما، تؤكد على التوسع المتزايد للدعم الدولي للمبادرة المغربية.

وأضافت أن هذه الانتصارات يجوب أن تؤدي إلى مضاعفة الجهود الدبلوماسية مع الدولتين الدائمتَي العضوية في مجلس الأمن اللتين لم تعترفا بعد بمغربية الصحراء، مشددة على ضرورة التسريع بتنزيل كافة آليات الجهوية المتقدمة على امتداد التراب الوطني، بما يعزز البناء الديمقراطي ويقوي دولة القانون ويحشد طاقات المواطنات والمواطنين لخدمة الصالح العام.

وبمناسبة الذكرى الـ26 لتربع الملك محمد السادس على العرش، سجلت حركة ضمير، بـ”كثير من الفخر”، ما تحقق من تحولات إيجابية في عهد الملك، إلا أنها و”إزاء التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية، تؤكد الحركة على ضرورة إعادة الثقة في المؤسسات، والرفع من فعالية العمل العمومي، وتعزيز الحكامة النزيهة والشفافة”، وفق نص البلاغ.

وترى حركة ضمير أن انخراط المواطنات والمواطنين في المشروع الوطني لن يتأتى إلا بتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، والكرامة التي يستحقها جميع المواطنين في العالم القروي وفي البوادي، وتحسين أثر السياسات العمومية، وضمان الاستماع الجاد لصوتهم، والاعتراف الصريح بحقوقهم.

وأكدت الحركة أن التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الذي ألقاه الملك يوم الثلاثاء بمناسبة عيد العرش، التي من شأنها أن تُعيد الاعتبار للعدالة المجالية، وتُؤسس لتنمية مندمجة ومنسجمة لمجموع أقاليم المملكة، وتضمن فعلية الحقوق الدستورية للمواطنين، وخاصة الحقوق المدنية والسياسية وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وفي مقدمتها الحق في الوصول إلى الماء الصالح للشرب بكميات كافية لجميع مواطنينا، والحق في الغذاء، والحق في الصحة، والحق في السكن اللائق.

وعدت أن توجيهات الملك ستُمهّد منذ الآن للإطار التنظيمي للانتخابات التشريعية المقبلة، عبر إعداد المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب في إطار تشاور واسع مع التنظيمات السياسية، واعتمادها قبل متم السنة الجارية.

وجددت الحركة التزامها بالمساهمة الفعالة في بناء مغرب حديث، ديمقراطي، عادل، ومنفتح، قائم على الكرامة، والمسؤولية، والشفافية، والمشاركة المواطنة، مؤكدة في البلاغ ذاته عزمها الدفع في اتجاه بلورة نموذج سياسي جديد يحترم المقتضيات الدستورية وثوابت الأمة لكنه يُحدث تحولا حقيقيا في المشهد السياسي الوطني.

وحول المجلس الوطني للصحافة، أعربت حركة ضمير عن بالغ قلقها بشأن الإطار التشريعي الجديد المنظِّم للمجلس، والذي يُقوّض بشكل خطير، بحسبها، المكاسب التي حققها المغرب في مجال حرية الصحافة، عادة إياه مؤشرا على توجّه مقلق نحو التراجع في الضمانات الديمقراطية والحريات الأساسية، ويتعارض مع استقلالية المهنة وآليات التنظيم الذاتي التي تُعد من مقوماتها، إلى جانب اندراجه ضمن منطق إعادة تركيز السلطة، وترويجه لرؤية تجارية وتكنوقراطية لمجال يُعد من أساسيات الحياة الديمقراطية في البلاد، بحسب ما ورد في البلاغ.

وتعتبر الجهة ذاتها أن الضمانات الضرورية لاستقلالية الخط التحريري ولتنوع التعبيرات الإعلامية لم تعد اليوم مضمونة، محذرة الرأي العام من الانزلاقات المحتملة التي قد تترتب عن هذا القانون، داعية أيضا إلى مراجعة جذرية للسياسة العمومية في مجال الإعلام، وخاصة داخل الإعلام السمعي البصري العمومي.

وناشدت الحركة ذاتها، المؤسسات المختصة، والفاعلين الجمعويين، والمهنيين، والمواطنين إلى ممارسة يقظة دائمة بشأن كيفية تطبيق هذا النص، وإلى تغذية نقاش عمومي مفتوح ومسؤول حول حرية الصحافة في المغرب، وحول الحماية القانونية للصحفيين أثناء ممارستهم لمهنتهم.

وأفصحت أنها تابعت باهتمام تدخل رئيس الحكومة بمجلس النواب حول السياسة العمومية للصحة، مسجلة بأسف مقاربة رئيس الحكومة الضيقة في هذا المجال، والتي اقتصرت على تعداد الإجراءات التنظيمية والميزانياتية، مع تغييب تام لتقييم أثر هذه السياسة العمومية على صحة ورفاه المواطنين.

وترى حركة ضمير أن هذا الخطاب تجاهل الاختلالات الكبرى التي تُسجّل ميدانياً، إذ قدّم قراءة محاسباتية ومُجمّلة للوضع القائم، لا تنسجم مع الواقع المعيش للمغاربة، ما يجعلها تدعو الحكومة إلى تصحيح أخطاء سياستها في تنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة بورش تعميم الحماية الاجتماعية، وإلى تقديم حلول فورية للاختلالات العديدة التي تم رصدها، ومنها إقصاء أكثر من 7 ملايين مواطن من نظام “أمو تضامن”، إشكالية المؤشر، استدامة التمويل، توجيه تدفقات الإنفاق نحو القطاع الخاص، جودة الخدمات في المستشفيات العمومية، التغطية الصحية بالمناطق القروية، النقص الحاد في الموارد البشرية ومعضلة هجرة الكفاءات الطبية، إشكالية الحكامة والتدبير، إلخ.

وعن ملف المحروقات، أكدت حركة ضمير أن الأسعار المرتفعة للمحروقات بالمغرب أثرت سلباً وبشكل بالغ على تنافسية المقاولات وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرة أن “السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو سحب المحروقات من قائمة المواد المحررة الأسعار، لا سيما وأن استئناف نشاط المصفاة المغربية للبترول لا يزال معطلاً، وأن مجلس المنافسة فشل في أداء مهمته الدستورية، كما أن هناك خلطاً واضحاً بين المال والسلطة في هذا الملف”.

وأَافت في السياق ذاته: “فبعد الغرامة التصالحية الهزيلة، لا يمكن للتقارير الإنشائية وعديمة الجدوى التي أصدرها مجلس المنافسة أن تُخفي الحقيقة الصارخة المتعلقة بالارتفاع الفاحش لهوامش أرباح الفاعلين، خلافاً لما يحاول المجلس إظهاره بالحديث عن الهوامش الصافية بدل الهوامش الخامة، وبتجنبه المقارنة بين الأرباح المحققة قبل وبعد تحرير الأسعار، وبإغفاله معالجة مسألة ما إذا كانت خروقات القانون لا تزال قائمة”.

وأكدت حركة ضمير، أنها تتابع بسخط عميق، حرب الإبادة التي تشنّها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة، عادة أن هذه الأعمال، التي ترتقي إلى جرائم الحرب والإبادة الجماعية والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني، لا يمكن أن تمرّ دون عقاب.

وأضافت في بلاغها أنها تدين بشدة دوامة العنف هذه، وتندد بعمليات ضم الضفة الغربية من قبل المستوطنين بمباركة الحكومة الإسرائيلية، وتُعرب عن تضامنها الثابت مع الشعب الفلسطيني، وتدعو إلى تعبئة كل الإرادات، وطنياً وإقليمياً وقارياً ودولياً، من أجل وضع حدّ فوري لهذه الفظائع وحماية المدنيين وتمكين الشعب الفلسطيني من التمتع الكامل بحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف أو التقادم، وعلى رأسها حقه في إقامة دولة مستقلة، ذات سيادة وقابلة للحياة.

وأشادت حركة ضمير بـ”القرارات الأخيرة العادلة والحكيمة، وإنْ جاءت متأخرة، لبعض الدول الغربية مثل إسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وكندا، والتي التزمت بخطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية”، داعية باقي دول مجموعة السبع والعالم الغربي بأسره إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين، والعمل ميدانياً لحماية المدنيين، وضمان احترام القانون الدولي، إلى جانب دعوتها هذه الدول إلى الوقف الفوري لكل مبيعات الأسلحة لإسرائيل، ومقاطعة الشركات التي تجني أرباحاً من الاستيطان بالضفة الغربية، وتعليق كل اتفاقيات الشراكة مع إسرائيل.