أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالأشخاص، اعتبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن مكافحة الاتجار بالبشر مسؤولية جماعية وعدالة منصفة للضحايا، داعية إلى تعزيز المقاربة الوطنية في مواجهة هذه الجريمة المعقدة والمتشعبة.
وأوضحت العصبة أن انخراط المغرب في المنظومة الدولية من خلال المصادقة على بروتوكول باليرمو وسن القانون 27.14 لمكافحة الاتجار بالبشر شكّل خطوة مهمة، لكنه لم يمنع استمرار بعض الممارسات التي تحد من فعالية الجهود المبذولة، خاصة على مستوى الحماية والتتبع القضائي والكشف المبكر عن الضحايا.
وسجل بيان للعصبة، توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية، بنسخة منه، استمرار مظاهر استغلال الأطفال في التسول وتشغيل القاصرات في الخدمة المنزلية وتهريب النساء عبر الحدود بهدف الاستغلال الجنسي، إلى جانب تنامي محاولات تهجير الشباب المغربي نحو الخارج عبر شبكات تستغل أوضاعهم الاجتماعية وتعرضهم للخداع أو الابتزاز أو العمل القسري في ظروف غير إنسانية.
ودعت العصبة السلطات المغربية إلى تفعيل القانون 27.14 بصرامة من خلال ملاحقة الشبكات الإجرامية وتفكيكها وإنشاء وحدات متخصصة في الأمن والنيابة العامة مدربة على التعرف على الضحايا والتعامل معهم بمقاربة إنسانية تراعي كرامتهم، كما شددت على ضرورة توفير آليات حماية ودعم نفسي واجتماعي وقانوني للضحايا سواء كانوا مغاربة أو أجانب، مع تحسين التنسيق بين المؤسسات الأمنية والقضائية والقطاعات الحكومية والمجتمع المدني لضمان استجابة شاملة وفعالة.
وأكد البيان على أهمية اعتماد التكنولوجيا الرقمية لرصد الشبكات الإجرامية التي تنشط عبر المنصات الإلكترونية وتخصيص رقم أخضر للتبليغ عن قضايا الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية، إلى جانب دعم المبادرات الحقوقية التي ترصد وتتبع هذه الجرائم وتقدم الدعم للضحايا.
ولم يفت العصبة التذكير بما وصفته بالانتهاكات المقلقة داخل مخيمات تندوف حيث وثقت حالات تجنيد أطفال قسرًا في صفوف ميليشيات البوليساريو واستغلالهم في أنشطة أيديولوجية تحت غطاء “بعثات ثقافية”، معتبرة أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الطفل، وطالبت العصبة بفتح تحقيق أممي مستقل حول هذه الانتهاكات ودعت الجزائر بصفتها الدولة المضيفة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية في حماية الأطفال.
وفي ختام البيان شددت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان على أن محاربة الاتجار بالبشر تتطلب إرادة سياسية قوية ومنظومة تشريعية ومؤسساتية فعالة إلى جانب مجتمع واع ومعبأ، مؤكدة التزامها بمواصلة المرافعة من أجل مغرب خال من الاستغلال والاستعباد الحديث حيث تصان الحقوق وتحترم الكرامة الإنسانية دون أي تمييز.
