“الكتاب” يدعو الجزائر لالتقاط الرسالة الملكية ويدعم بلورة برامج تنموية

أشاد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية “بالمضامين الهامة لخطاب العرش لهذه السنة، الذي تناول قضايا أساسية، وفق ما تتميزُ به دائماً الخُطب الملكية السامية من رؤيةٍ مستنيرة تنبني على ترصيدٍ المكتسبات والإيجابيات، وعلى التَوَجُّه المتفائل نحو رفع التحديات وتَجاوُز السلبيات”.

وثمن حزبُ التقدم والاشتراكية، في بلاغ صادر عن اجتماعه أمس الثلاثاء، توصلت به جريدة “مدار21″، تأكيدَ الملك على “ما أحرزه المسارُ التنموي لبلادنا من تقدُّمٍ في عددٍ من القطاعات الاقتصادية والصناعية والسياحية، وعلى مستوى البنيات التحتية والأمن المائي والغذائي والسيادة الطاقية، في ظل حرص بلادنا على تعدد وتنوع الشركاء، وذلك فضلاً عن تحسُّن عددٍ من المؤشرات المرتبطة بالتنمية البشرية والاجتماعية”.

وأثنى حزب “الكتاب” على تأكيد الملك على أنه “لا مكان اليوم ولا غدًا لمغربٍ يسير بسرعتين”، مشيرا إلى أنه “يدعم، بقوة، التوجيهات الملكية السامية، الهادفة إلى بلورة جيلٍ جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة ذات الأثر العام والملموس، دون تمييز أو إقصاء، بغاية استدراك الفوارق المجالية والتفاوتات الاجتماعية، ولا سيما بالنسبة للمجالات القروية التي تُعاني من مظاهر الفقر والهشاشة ونقص البنيات التحتية والمرافق الأساسية”.

ولفت الحزبُ الانتباه إلى توجيهات الملك “نحو تركيز المشاريع على أولويات دعم التشغيل، وتوفير مناخ ملائم للمبادرة الاستثمارية المحلية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، واعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، وإطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج في انسجام مع المشاريع الوطنية الكبرى”.

وأعرب حزبُ التقدم والاشتراكية عن “انخراطه التام والجاد في التوجيه الملكي السامي المتعلق ببدء المشاورات حول المنظومة المؤطِّرة للانتخابات التشريعية المقبلة، المقرر إجراؤها في موعدها الدستوري، على أساس اعتماد هذه المنظومة قبل نهاية السنة الجارية 2025”.

وعلى مستوى قضية الوحدة الترابية، تابع البلاغ أن حزبَ التقدم والاشتراكية “المعتز بتعاظُمِ الاعترافات الدولية الوازنة بمغربية الصحراء وبوجاهة مبادرة الحكم الذاتي كحلٍّ وحيد للنزاع المفتعل، يُشيدُ عالياًّ بحرص الملك على سياسة اليد الممدودة إزاء الأشقاء الجزائريين. ويتطلعُ الحزبُ إلى أن يلتقط حُكَّامُ الجزائر الشقيقة رسالة السُّمُوِّ والنُّبْلِ التي يَـــحمِلُهَا مُجددًا الخطابُ الملكي السامي، بصدقٍ وإرادةٍ وحُسنِ نية، لما فيه مصلحةُ وخير بلدانِ وشعوبِ الاتحاد المغاربي ذات المصير المشترك”.

من جهة أخرى، وعلى مستوى العمل الحكومي، انتقد المكتبُ السياسي مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة “الذي مَرَّرَتْهُ الحكومةُ بمجلس النواب، على وجه السرعة القصوى، وبمنطق الأغلبية العددية، دون تشاورٍ فعلي ولا إشراكٍ حقيقي لمكونات الجسم الصحفي الوطني”.

وتناول المكتبُ السياسي، في اجتماعه، وضعية الإجهاد المائي في ظل توالي سنوات الجفاف بفعل التغيرات المناخية، على الرغم من السنة الهيدرولوجية الجيدة، وعلى الرغم من المجهودات الحكومية المبذولة، مسجلا أن “عدداً من المجالات الترابية، ولا سيما القروية والجبلية وذات المناخ القاحل، تعيشُ خلال فترة الصيف على إيقاع الندرة الحادة للماء الصالح للشرب”، مجددا دعوته للحكومة من أجل بذل مجهودٍ أكبر وأنجع لتوفير الماء الشروب لكافة المواطنات والمواطنين في جميع المناطق.

من جانبٍ آخر، جدد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إدانته الشديدة لاستمرار الكيان الصهيوني في ارتكاب جرائم حربٍ بشعة في حق الشعب الفلسطيني بغزة تحديداً، لكن أيضاً بالضفة الغربية، على مرأى ومسمع العالم، من دون أيِّ حسيبٍ ولا رقيب.

وأدان الحزب بقوة “سياسة القتل عبر التجويع التي يقترفها الكيان الصهيوني، بشكل بشع، في حق أطفال ونساء وشيوخ الشعب الفلسطيني. كما يندِّدُ باستغلال مؤسسة مشبوهة من قِبل الاحتلال الصهيوني، تحت غطاء تقديم المساعدات الإنسانية، لقتل الفلسطينيين المُجَوَّعين، بشكلٍ جماعي، بما يشكل جريمةً أخرى ضد الإنسانية، وبما يؤكد مُضي الكيان الصهيوني في سياسة التطهير العرقي ودفع أهل غزة نحو التهجير القسري، بدعمٍ أمريكي مطلق، وفي ظل عجزٍ دولي وعربي لا يُستساغ استمراره”.