عفو عيد العرش.. رسالة ملكية للرأفة وتقليص الاكتظاظ بالسجون

بمناسبة عيد العرش المجيد، أصدر الملك محمد السادس أمره السامي بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، والمحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.

ووصل عدد المستفيدين إلى 2415 شخصا، إضافة إلى 17.258 محكوما استفادوا من عفو استثنائي تم وفق معايير محددة، في مبادرة إنسانية اعتبرها مراقبون تجسيدا للعطف الملكي الموصول على هذه الفئة.

ويرى مراقبون أن العفو الملكي يشكل، كما جرت العادة في كل مناسبة مماثلة، تعبيرا صريحا عن الرأفة تجاه السجناء وعائلاتهم، وإشارة إلى الأبعاد الإنسانية التي تحكم السياسة الجنائية في المملكة، إذ لا تنفصل العقوبة عن حق الأمل في بداية جديدة.

كما يبرز هذا القرار، بحسب المراقبين ذاتهم، العناية الملكية الموجهة نحو الأشخاص في وضعيات هشة، سواء تعلق الأمر بالمرضى أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأمهات المرفوقات بأطفالهن، وهو ما يعكس التزاما بجعل البعد الاجتماعي جزءا أصيلا من القرارات السيادية.

ويعتبر هذا العفو الاستثنائي أيضا خطوة عملية للتخفيف من آثار الاكتظاظ داخل السجون وتحسين ظروف العيش فيها، في توجه يدعم جهود تعزيز الأمن داخل المؤسسات السجنية، وصون صحة النزلاء وضمان حقوقهم مع تحميلهم في المقابل واجباتهم، بما يسهم في إنجاح عملية إعادة إدماجهم في المجتمع.

ويؤكد المراقبون أن الرسالة الأهم التي يحملها هذا العفو تكمن في دعوة واضحة للمسؤولين للإسراع في تفعيل الآليات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، بما يعزز توجه المغرب نحو سياسة جنائية أكثر إنسانية وتوازنا، ويؤكد أن العفو الملكي يظل مناسبة لترسيخ قيم الرحمة والصفح والاندماج الاجتماعي.