البيجيدي” يُؤكِّد رفض مهمة استطلاع “دعم الفراقشية” ويتمسَّك بـ”لجنة التقصي

أبدى حزب العدالة والتنمية تمسكه بتشكيل لجنة تقصي الحقائق في موضوع استطلاع مآل وتأثير الدعم الموجه لمستوردي الأغنام واللحوم الحمراء على الأسعار في السوق الوطنية، في ما بات يعرف إعلامياً بـ”فضيحة دعم فراقشية”، مقدما روايته حول خلفيات رفض الانخراط في مبادرة تشكيل مهمة استطلاعية في نفس الموضوع بتأكيد فريقه النيابي أن المهمة التي يجري التفاوض لتشكيلها بمبادرة من فرق الأغلبية مخالفة لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.

واعتبر نواب حزب “المصباح”، في بلاغ للرأي العام حول عدم المشاركة في المهمة الاستطلاعية المؤقتة المتعلقة بـ”الوقوف على البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومدى تحقيقها للغايات المحددة لها”، أن مقتضيات النظام الداخلي، لاسيما مواد الفرع الثالث المتعلق بـ”الدور الاستطلاعي للجان الدائمة”، التي تحدد شكليات القيام بالمهام الاستطلاعية، لا تسعف بتنظيم هذه المهمة.

وفي هذا الصدد، أوردت المجموعة النيابية أن “الطلب المقدم بشأن المهمة الاستطلاعية، مرتب سابعا بين طلبات القيام بمهام استطلاعية مؤقتة”، مبرزاً أن “هذا ما يطرح السؤال حول المعايير الموضوعية التي جعلت مكتب اللجنة ومكتب المجلس، يقرران في شأن هذه المهمة بالضبط، دون باقي الطلبات التي تعني مواضيع وقضايا تهم المجتمع وتتعلق بأنشطة حكومية على قدر كبير من الأهمية”.

وبالعودة إلى تفاصيل رفض حزب العدالة والتنمية للمشاركة في هذه المهمة الاستطلاعية، لفت البلاغ إلى أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية توصلت، بتاريخ 21 يوليوز 2025 برسالة من رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، يطلب فيها انتداب ممثل عن المجموعة في مهمة استطلاعية مؤقتة تتعلق بـ”الوقوف على البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومدى تحقيقها للغايات المحددة لها”.

وتابعت الوثيقة ذاتها أنه انسجاما مع موقف المجموعة الذي سبق أن عبر عنه رئيسها، وممثلتها في لجنة القطاعات الإنتاجية، في جميع الاجتماعات التي ناقشت موضوع هذه المهمة، فإنها قد راسلت رئيس اللجنة المذكورة، ردا على رسالة طلب الانتداب، بأنها غير معنية بهذه المهمة الاستطلاعية المؤقتة، بالنظر لكون تنظيمها مناف لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأوضح نواب “البيجيدي” أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وهي تجدد موقفها الرافض للانتقائية في اعتماد طلبات المهام الاستطلاعية المؤقتة دون أخرى، في غياب تفسير موضوعي ومقنع، تؤكد أنها غير معنية بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “الوقوف على البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومدى تحقيقها للغايات المحددة لها”.

وشدد المصدر ذاته على أن “اتخاذ القرار بشأن هذه المهمة حكمته اعتبارات سياسوية من طرف مكونات الأغلبية، غايتها توفير غطاء برلماني على فضيحة من فضائح التدبير الحكومي، وتعويم النقاش حول باب من أبواب الريع والفشل الحكومي، ورغبة في إخفاء حقائق صادمة حول شبهات تقاسم الاعتمادات المالية المخصصة لعملية استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، دون أن يظهر لها أثر على القدرة الشرائية للمواطنين”.

وأكد البلاغ أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية مازلت تؤكد أن الآلية الرقابية المناسبة التي يمكن من خلالها لمجلس النواب أن يقوم بواجب ودوره في هذه الفضيحة السياسية والأخلاقية، هي آلية لجنة تقصي الحقائق، بالنظر لكون موضوع استيراد الأغنام والأبقار واللحوم، عملية تتداخل في تدبيرها قطاعات كثيرة، لا يسع المهمة الاستطلاعية المؤقتة استيعابها، وكون الإطار الدستوري والقانوني للجنة تقصي الحقائق، يسمح بالاستماع إلى كافة المعنيين على سبيل الإلزام، بما فيهم ممثلو القطاع الخاص الذين يعتبرون ركنا أساسيا في هذه العملية، وهو ما لا يخوله النظام الداخلي للمهام الاستطلاعية، بمرجعية قرار المحكمة الدستورية الصادر بشأن النظام الداخلي الحالي للمجلس.

وشدد نواب العدالة والتنمية على أن اعتماد آلية المهمة الاستطلاعية المؤقتة، فضلا عن كونها إخبارية في طبيعتها، تُعد تهربا مكشوفا من مكونات الأغلبية من مواجهة الحقيقة، وتوظيفا غير أخلاقي للأغلبية العددية، في التستر على فضيحة حكومية تمس بصورة المغرب، خاصة في مجال النزاهة والشفافية، وتدوس على المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة.