أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
أكد نوفل البعمري، رئيس المنطقة المغربية لحقوق الإنسان، أن النقاش الدائر حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب يجب أن يخضع لمقاربة معيارية حقوقية ترتكز على المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، بدل الانزلاق نحو توصيفات سياسية حادة.
وأوضح البعمري أن الحديث عن “انتهاكات ممنهجة” لحقوق الإنسان في المغرب يستوجب دقة كبيرة في التحليل، مبرزًا أن المعيار الأساس يكمن في تحديد ما إذا كانت هناك سياسة منهجية من طرف الدولة تقوم على “تسنييد” الانتهاكات أم أن الأمر يتعلق بتجاوزات معزولة في بعض الحالات.
وأضاف خلال حلوله ضيفًا على برنامج “مع يوسف بلهيسي” الذي يبث على منصات مدار21 الإلكترونية، أن الدولة لا تتعامل مع جميع الاحتجاجات بالمنطق نفسه، فهناك حالات يتم فيها منع تظاهرات أو تسجيل تجاوزات من قبل القوات العمومية، مقابل مواقف أخرى تتسم بالتسامح مع حركات احتجاجية معينة، وهو ما يبرز أن التدبير الرسمي للفضاءات العمومية والاحتجاجية يختلف حسب السياقات.
وأشار رئيس المنطقة المغربية لحقوق الإنسان إلى أن أي قراءة للوضع يجب أن تنطلق من أدوات التحليل الحقوقي، وليس من الأدوات السياسية الممتدة من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، مشددًا على أنه من الصعب الجزم بأن المغرب يعيش “انتهاكات جسيمة وممنهجة” دون العودة إلى هذا التحليل المعياري.
وفي سياق آخر، علّق البعمري على زيارة ناصر الزفزافي لوالده في المستشفى، معتبرًا إياها “مؤشرًا إيجابيًا وإنسانيًا بالأساس”، مؤكدًا أنه من حق الزفزافي أن يزور والده المريض، ومعبّرًا عن أمله في أن تتوج هذه الخطوة بمبادرة ملكية للعفو عن الزفزافي ومن معه في وقت قريب.
