أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن جهود مكافحة الشبكات الإجرامية ذات الامتدادات الدولية أسفرت عن حجز أزيد من 300 طن من مخدر الشيرا، إضافة إلى ما يفوق طنين من الكوكايين السنة الفارطة، مؤكدا تعزيز المغرب تعاونه الدولي من أجل الحد من التهريب الدولي للمخدرات.
وقال لفتيت، جوابا عن سؤال كتابي للمستشار عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، حول جهود مكافحة الجريمة العابرة للحدود والاتجار الدولي بالمخدرات، إن المغرب، في إطار معالجته لهذه الظاهرة، ينهج مقاربة شاملة ومندمجة تروم تقليص العرض عن طريق تخفيض حجم المساحات المزروعة بالقنب الهندي غير المشروع، وتشجيع المزارعين على الانتقال من الزراعة غير المشروعة إلى الزراعة المشروعة للقنب الهندي.
وأضاف أن المملكة تعمل أيضا على محاربة ترويج وتهريب المخدرات، ولاسيما من خلال استهداف شبكات الاتجار والتهريب الدولي المتحكمة في قوانين العرض والطلب، وتقليص الاستهلاك عبر تشديد الخناق على شبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وكشف في هذا الصدد أن مجهودات مختلف الأجهزة الأمنية توجت خلال سنة 2024 بحجز 344,85 طنا من مخدر الشيرا، و112,63 طنا من نبتة الكيف، و2508,33 كيلوغرامات من الكوكايين.
زيادة على ذلك، فقد تم خلال السنة ذاتها حجز ما يناهز 16,88 كيلوغراما من الهيروين، بالإضافة إلى 1.555.781 قرصا من الحبوب المهلوسة، يضيف الجواب الكتابي ذاته.
وأشار وزير الداخلية إلى أن المخدرات بكل أصنافها تندرج ضمن الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتي تعتبر محاربتها من الأولويات الرئيسية لهذه الوزارة، لما لها من عواقب سلبية على جميع المستويات الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية والبيئية.
وفي هذا الإطار، ذكر المسؤول الحكومي أن الشبكات الإجرامية ذات الامتدادات الدولية تحاول يائسة تهريب المخدرات عن طريق المغرب لما يمتاز به من موقع استراتيجي يربط بين القارات الثلاث أمريكا اللاتينية، إفريقيا وأوروبا.
وجوابا على هذه التهديدات الأمنية، وفي إطار دعم وتكريس الاستراتيجية الوطنية لمحاربة المخدرات، أكد عبد الوافي لفتيت أن وزارة الداخلية تعمل على تعزيز القدرات التقنية للموارد البشرية للأجهزة الأمنية وتدعيمها بكافة الوسائل اللوجيستيكية وأجهزة المراقبة والاتصال.
