أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
أكد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أن الحصيلة التي حققتها الحكومة إيجابية، معتبرا إياها مشرفة في ظل السياق الدولي المتسم بالصعوبات والتقلبات، إذ يؤكد أن صمود الاقتصاد الوطني أمام هذه التحديات يعكس نجاعة السياسات العمومية المتبعة، وهو ما تزكيه مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، وفي مقدمتها تسجيل معدل نمو بلغ 4.8 في المئة خلال الربع الأول من سنة 2025، في وقت شهدت فيه نسبة التضخم تراجعا ملحوظا إلى أقل من 1%.
ونوه المكتب السياسي خلال اجتماع، ترأسه عزيز أخنوش، أمس الخميس، بمدينة الرباط، بالأداء المالي والاقتصادي الذي مكن من تحقيق تطور غير مسبوق في الناتج الداخلي الخام، الذي تجاوز لأول مرة عتبة 150 مليار دولار، معتبرا أن انخفاض نسبة المديونية إلى 67.7 في المئة، واستمرار تقليص عجز الميزانية إلى حدود 3.5 في المئة، مع نهاية السنة الجارية، يعكس التقدم الملموس في تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية.
واعتبر المكتب السايسي لحزب التجمع الوطني والأحرار،أن تحقيق منجز حكومي اقتصادي واجتماعي وتنموي لا يجب أن يتم بمعزل عن مواصلة التفكير في التحديات التي تحيط بالقضايا الجوهرية ذات الصلة ببنية المجتمع، وعلى رأسها منظومة القيم الوطنية، التي تشكل ركيزة الأمة المغربية، باعتبارها عنصر إسناد لكل التوازنات المجتمعية، خدمة لرهانات الإصلاح المجتمعي وغاياته، وتعزيزا لفعالية الاحتضان الشعبي لديناميته.
وتزامنا مع اختتام السنة التشريعية، أشاد المكتب السياسي المقاربة التي تنهجها الحكومة في تفاعلها مع مختلف المبادرات الرقابية والاقتراحية التي يتقدم بها البرلمان، مشيدا أيضا بـ”الدور الفعال للفريقين البرلمانيين للحزب وانخراط الوزراء، في إطار التفاعل الإيجابي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتأمين حوار سلس ومسؤول ومنتج، وذلك ما يؤكده الارتفاع غير المسبوق في عدد الأسئلة البرلمانية، الذي يعكس حجم الانتظارات التي خلقها الأُفق الطَّموح للعمل الحكومي، وهو ما يلخصه كذلك حجم تفاعل الحكومة مع أسئلة البرلمانيين في هذه السنة التشريعية، وفق ما ورد في نص البلاغ.
وثمن المكتب السياسي الإصلاحات الجوهرية التي باشرتها الحكومة على مستوى تجويد التشريعات، خاصة ما يتعلق بالإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، بعد مصادقة البرلمان على قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، ما من شأنه المساهمة في توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، والارتقاء بنجاعة المساطر القضائية وتعزيز حقوق الإنسان، وتحديث الإدارة القضائية، بحسب ما جاء في البلاغ.
ونوه المكتب ذاته بنجاح الحكومة والبرلمان في إخراج القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ شهر غشت المقبل، والذي يندرج في إطار تعليمات الملك، الرامية إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مضيفا في بلاغه أن هذا القانون سيساهم، في إفساح المجال للمستفيدين من العقوبات البديلة، عبر مقاربات أكثر إنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة، للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة، وترشيد التكاليف.
واستحضر المكتب السياسي للحزب، المسيرة التنموية التي تعرفها المملكة، تحت قيادة الملك، منوها بمختلف المؤسسات الأمنية لما تقوم به من أدوار في حفظ الأمن والاستقرار والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمندمجة.
وشدد في السياق ذاته على أنه من غير المقبول ولا اللائق أن تكون المؤسسات الأمنية موضوع تبخيس، مؤكدا أن الخوض في هذه الأمور التي هي محل إجماع وطني لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة وفي أي سياق كيفما كان.
وعلى المستوى التنظيمي، نوه المكتب السياسي بنجاح الجولات التواصلية التي انخرط فيها حزب “التجمع الوطني للأحرار”، لاسيما مبادرة “مسار الإنجازات”، التي تم إلى حدود الساعة تنظيمها في أربع جهات، على أن تُستَكمل باقي الجولات انطلاقا من بداية الدخول السياسي المقبل، وهو ما يعكس بحسبه، التزام الحزب الراسخ بالقرب من المواطنين والتفاعل مع انتظاراتهم، والتعاطي الإيجابي مع مختلف الرهانات المطروحة على مستوى التنمية والعمل المحلي.
والمكتب السياسي للأحرار، بـ”الدينامية التنظيمية الهامة التي تخلقها تنظيمات الحزب الموازية، خاصة المنتديات واللقاءات التي تنظمها الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، والتي تقوم بتأمين تواصل خَلاَّق للتأطير والتواصل المجتمعي”، داعيا مختلف تنظيمات وهياكل الحزب، إلى مواصلة الانخراط في التواصل مع المواطنين، على اعتبار أن رهان البناء التنظيمي الحامل لقيم القرب والتواصل والإنصات، هو فلسفة “الأحرار” في مُرافقة الإصلاحات الهيكلية لبلادنا، وتعزيز متانة النموذج السياسي المغربي.
وخلال هذا الاجتماع، استحضر أعضاء المكتب السياسي تخليد المغاربة، نهاية الشهر الجاري، للذكرى السادسة والعشرين لتربع الملك محمد السادس، على عرش أسلافه المنعمين، بما تحمله هذه المناسبة من معاني الولاء والتعلق بأهداب العرش العلوي المجيد، وكونها محطة من محطات تجديد البيعة للملك، ومناسبة لاستحضار المنجزات التي حققتها المملكة طيلة الـ 26 سنة الماضية، من خلال مباشرة مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، التي وضعت المغرب على مسار التنمية الشاملة وجعلته نموذجا متفردا في المنطقة.
وارتباطا بقضية الصحراء المغربية، جدد المكتب السياسي تقديره للحنكة التي يدير بها الملك، العلاقات الدولية للمملكة، وهو ما أثمر حصد المزيد من المكاسب الوازنة لفائدة قضية وحدتنا الترابية، في أفق الحسم النهائي لهذا النزاع الإقليمي الذي استمر خمسة عقود، خاصة في ظل توالي اعتراف القوى الدولية بحقوق المغرب الشرعية على صحرائه، ودعم المجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الحل الجدي والواقعي لهذا النزاع المفتعل.
وعبر المكتب السياسي، عن إدانته لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مذكرا بنداءات الملك، رئيس لجنة القدس، الذي أكد غير ما مرة، على أهمية التحرك الدولي العاجل لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية بدون قيد أو شرط لسكان غزة، مجددا تشبثه بعناصر الموقف المغربي الثابت المبني على احترام الشرعية الدولية، وحل الدولتين، وخيار السلم والاستقرار في المنطقة.
