الخط :
أنجزت المملكة المغرب أنجح ولاية على رأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تاركة إرثا سيشكل علامة فارقة في مسار إصلاح هذه الهيئة الحارسة للمبادئ الأساسية للكرامة الإنسانية، وقد ترأس المغرب ثلاث دورات لمجلس حقوق الإنسان، وعقد العديد من المشاورات والتمارين الدبلوماسية وأطلق مبادرات مبتكرة.
وفي هذا السياق، أكد الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، أن هذه الحصيلة تعد تكريسا للثقة المستحقة التي تتمتع بها المملكة في هذا المجلس الموقر.
زنيبر أبرز أن المغرب حرص، في ممارسته لمسؤوليته على رأس مجلس حقوق الإنسان، على “احترام التوازنات والقواعد المتبعة، لإظهار الحياد والنزاهة، وأيضا وقبل كل شيء الاستماع إلى الجميع”، وذلك وفاء للخط الذي اتبعه خلال ولاياته الثلاث داخل المجلس، المتمثل في الحوار والتلاقي والتوافق.
وقد شهد قصر الأمم المتحدة بجنيف العمل المضني الذي قامت به الرئاسة المغربية والمبادرات المتعددة التي أطلقتها على طريق عقلنة وتجويد عمل المجلس من خلال انفتاحه على المجالات المهملة.
وفي ذات السياق، نظمت الرئاسة المغربية اجتماعا ببعد دولي حول تأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، والذي ركز على الجوانب الأخلاقية لهذه الإشكالية، وكذا على الفجوة الرقمية التي تشكل مصدر المخاوف القوية الناتجة عنها، كما نظم المغرب اجتماعا مهما حول التغيرات المناخية، وهو موضوع آخر أعطته الرئاسة المغربية الأولوية، بالنظر إلى تأثيره على حياة الناس والحركية الدولية.
وانطلاقا من المبادئ والقيم التي يتبناها الملك محمد السادس، شكلت رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان فرصة لتسليط الضوء على الخطوات التي قام بها المغرب في هذا المجال، لاسيما تجربته المتميزة في مجال العدالة الانتقالية، من خلال ندوة نظمتها في قصر الأمم المتحدة.
وتتويجا لولايته الغنية بالإنجازات، نظمت الرئاسة المغربية خلوة لفائدة أعضاء المجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لمناقشة التحديات والرهانات الأساسية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان واستكشاف سبل إصلاح المجلس.
ويرى العديد من رؤساء البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن مهمة المغرب ضمن رئاسته لمجلس حقوق الإنسان قد أنجزت على أعلى مستوى من حيث الشكل والمضمون، مما يترك إرثا غنيا بالمبادرات المبتكرة التي ستظل علامة فارقة في عمل المجلس.