أكد وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة، خلال مناقشة تعديل قانون مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب، عزم بلاده على تفعيل آليات التعاون الدولي لتعقب الجرائم المالية تماشيا مع الالتزامات الدولية، وذلك في أعقاب مصادقة البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي على إدراج الجزائر ضمن لائحة الدول المصنفة عالية المخاطر في هذا المجال. تعقيبا، قال الصحافي زكي عليلات إن سعي الجزائر لتعديل هذين القانونين يرجع لسببين: تكييف وتحيين المنظومة القانونية انسجاما مع تطورات ومتطلبات الاقتصاد المحلي، والتزامات الجزائر مع المجتمع الدولي.
Check Also
إسبانيا – موريتانيا: شراكة رابحة أم حسابات استراتيجية؟
يتوقف حكيم بالطيفة في فقرة وجها لوجه عند زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز الرسمية …