أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه يتم العمل على وضع نظام معلوماتي مندمج لتدبير وتتبع أشغال العمل التشريعي ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، وذلك من أجل تبادل المعلومات والمعطيات مع النظام المعلوماتي لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وأورد بايتاس، في جواب كتابي على سؤال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، حول “الإنجازات المحققة خلال نصف الولاية الحكومية وخططكم لتجاوز التحديات التي واجهتكم”، أن “هذا النظام الجديد سيسرع تبادل المعطيات مع مجلسي البرلمان وتسهيلا لانسيابيتها وإضفاء الطابع اللامادي عليها، وذلك تحقيقا لأهداف الإدارة الإلكترونية”.
وفي هذا الصدد، أكد بايتاس، ضمن المعطيات التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “الوزراة تستعد لتنظيم لقاء تواصلي وتكويني مع المستشارين في دواوين أعضاء الحكومة المكلفين بالشؤون البرلمانية لتدعيم قدراتهم وتدارس مختلف القضايا المرتبطة بالمهام المسندة إليهم وكيفية تطويرها وتجويدها، وكذا إعداد وتحيين دليل عمل المستشارة والمستشار في الشؤون البرلمانية”.
وفي علاقة بحصيلة الوزارة، لكونها صلة الوصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، شدد بايتاس على أنها “لم تدخر جهدا في القيام بكل ما من شأنه أن يجسد الالتزامات المسطرة في البرنامج الحكومي لتوطيد العلاقة بين الحكومة والبرلمان، وذلك من خلال تمثيل الحكومة الدائم بالبرلمان والحرص على حضور اجتماعات ندوة الرؤساء والتنسيق المتواصل مع رئاسة مجلسي البرلمان والمتابعة الدائمة لجميع أنشطة البرلمان، وتقديم كل التسهيلات لإنجاحها والتنسيق الدائم مع مكونات الإدارة البرلمانية بمجلسي البرلمان فيما يتعلق بتدبير أسئلة البرلمانيين وأجوبة الوزراء عنها وتهييء اجتماعات اللجن البرلمانية الدائمة وانعقاد الجلسات العامة، وذلك حتى تمر أشغالها في أحسن الظروف”.
وتعهد الوزير ذاته أن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ستكرس حرصها على توفير كافة الشروط لتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يضمن السير العادي لعلاقة الحكومة بالبرلمان للقيام بأدوارهما الدستورية، من أجل تدبير الشأن العام وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وسجل الوزير عينه أن الوزارة عملت خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الحادية عشرة (من 08 أكتوبر 2021 إلى غاية تاريخ 06 فبراير (2024) على توطيد علاقة التعاون بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية لتنفيذ التزامات الحكومة الواردة في البرنامج الحكومي، واستكمال ورش تطوير وتحيين المنظومة القانونية الوطنية لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعرفها بلادنا، وتعزيز مكانة المملكة وتقوية إشعاعها على الصعيد الإقليمي والقاري والدولي، والتفاعل الإيجابي مع طلبات وأسئلة السيدات والسادة البرلمانيين، ومواكبة أشغال مجموعات العمل الموضوعاتية المرتبطة بمناقشة وتقييم السياسات العمومية.
