أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
بعد أشهر من إخماد الاتفاق بين وزارة العدل ونقابات هيئات كتابة الضبط للتوتر الذي شل محاكم المملكة، تستعد وزارة العدل لتفعيل المكتسبات التي انتزعها أعوان كتابة الضبط بتعميم مذكرة وزارية على مسؤولين قضائيين من أجل تفعيل التعويض عن الساعات الإضافية لفائدة هذه الفئة من موظفي المحاكم.
المذكرة التي حملت مذكرة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والتي وجهها إلى المديرين الإقليميين للعدل والمسؤولين الإداريين بالمحاكم، ذكرت بالمرسوم رقم 2.24.956 الصادر في 22 أكتوبر 2024 الذي نص على استفادة موظفي هيئة كتابة الضبط من التعويض عن الساعات الإضافية للقيام بمهام خارج أوقات العمل العادية.
وتفعيلا لمقتضيات هذا المرسوم، يخاطب وهبي مسؤولي المحاكم والمديريات الإقليمية لوزارته، أنه أطلب منكم العمل على حصر قوائم بأسماء الموظفين المستحقين لهذه التعويضات، والذين تتم دعوتهم استثناء لتصريف بعض المهام التي تتطلب الاشتغال خارج أوقات العمل الرسمية، وذلك من خلال مسك سجل خاص لتتبع ومراقبة تدبير الساعات الإضافية.
ووجه وزير العدل المسؤولين ذاتهم لإعداد جدول التعويضات الدورية، والعمل على توجيه جدول التعويضات للمديريات الإقليمية للعدل عند نهاية كل ثلاثة أشهر، بعد توقيعها من طرف المسؤول الإداري.
وسجل وهبي أن المديريات الإقليمية للعدل ستعمل على دراسة القوائم المتوصل بها، وموافاة مديرية الميزانية بالوزارة بجداول التعويضات المستوفية للشروط اللازمة، مشيراً إلى أن مصالح الوزارة ستقوم بإنجاز وصرف التعويضات المستحقة بكيفية دورية، وفقا لمقتضيات المادة الثالثة من المرسوم المشار إليه أعلاه، وذلك بعد تخصيص الاعتمادات المالية بالسطر الميزانياتي المعد لهذا الغرض.
وفي نفس السياق، أورد الوزير عينه أنه من أجل تجاوز تعثر عملية تبليغ الطيات القضائية في الميدان الجنائي فيمكن دعوة موظفي هيئة كتابة الضبط للقيام بمهام تبليغ هذه الطيات خارج أوقات العمل الرسمية وفقا لنفس المقتضيات المشار إليها أعلاه.
وشدد المسؤول الحكومي الوصي على قطاع العدل على مسؤولي وزارته أنه يتعين الحرص على تضمين المعطيات المطلوبة بشكل دقيق، وخاصة طبيعة الأشغال المنجزة خارج أوقات العمل مع احترام المقتضيات التي جاء بها المرسوم رقم 2.24.956 السالف الذكر، والذي ينص على ألا تزيد عدد الساعات عن 24 ساعة في الشهر لكل موظف مقترح.
وذكَّر وهبي بعدم إمكانية الجمع بين كل من التعويض عن الساعات الإضافية والتعويض عن الديمومة المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.20.05 الصادر في 19 مارس 2020 بشأن التعويض عن الديمومة المخول لموظفي هيئة كتابة الضبط.
