قيوح يكشف مستجدات ضبط “التروتينيت” بالمغرب

كشف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، عن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإصلاح مدونة السير، خاصة فيما يتعلق بضبط استخدام “التروتينيت” والدرجات الكهربائية.

وأضاف الوزير، في جواب على سؤال فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أنه “تم تكوين  ترسانة قانونية واضحة تضبط كيفية التعامل مع هذه المركبات، من خلال تحديد معايير المخالفات، مثل السرعة المسموح بها، وهل يرتدي السائق الخوذة (الكاسك) أو السترة العاكسة (جيلي)، وكيفية سياقتها ليلا ونهارا”.

وأشار إلى إجراءات أخرى تهم “منع استخدام السماعات من طرف مستعملي هذه الوسائل”، مفيدا أن “الشخص الذي يقود التروتينيت وهو يضع السماعات لن يتمكن من سماع منبهات السيارات، مما يشكل خطرا على سلامته وسلامة الآخرين”.

وأشار قيوح إلى أن المملكة تتوفر على مدونة للسير، وهي الإطار القانوني الذي كان ينظم حركة المرور، وتم تحديثها لتتماشى مع المتطلبات الجديدة وتستجيب للظواهر الاجتماعية المستجدة.

وأوضح الوزير أن الدراجات الكهربائية “التروتينيت” لم تكن موجودة قبل خمسة عشر عامًا، وأن خدمات التوصيل كانت شبه منعدمة آنذاك وتعتبر هذه الفئة من أكثر الفئات هشاشة.

وأشار إلى أنه في مدينة مراكش، هناك مستشفى ابن طفيل الذي يضم جناحًا يُعرف باسم “بافيون C90″، وكان معظم الضحايا من فئة الشباب، الذين يعملون بشكل رئيسي في خدمات التوصيل.

وفي السياق ذاته، أكد قيوح أنه تقدّم قبل أسبوعين أمام المجلس الحكومي بمشروع مرسوم يتضمن، إلى جانب تعريف مفهوم مركبة التنقل الشخصي بمحرك أي “التروتينيت” ، التنصيص على ضرورة تجهيز هذه المركبات بعدد من المعدات الأساسية، من بينها ضوء أمامي يُستعمل ليلاً، وضوء خلفي، وغيرها من التجهيزات الضرورية، مشيرًا إلى أهمية هذه الإجراءات في تعزيز السلامة الطرقية.

وأردف قائلا أن التروتينيت الكهربائية لا تخضع حاليا لأي إطار قانوني ينظم استخدامها، غير أن الحكومة أبدت جرأة في التقدم بمشروع قانون من شأنه أن يُحدِّد الضوابط المتعلقة باستعمال هذه المركبات، بما في ذلك الأماكن التي يُسمح لها بالسير فيها، وتلك التي يُمنع استخدامها.

وأشار إلى أن ضابط الشرطة لا يمكنه تحرير مخالفة في حق راكب دراجة كهربائية “التروتينيت”، وهو ما يُبرز غياب الإطار التشريعي المنظِم لهذا النوع من المركبات.

وأكد أن هذه الوسائل لم تكن موجودة منذ 10 سنين إلى جانب أنواع متعددة من الدراجات الكهربائية،  وأمام هذا المستجد، تحملت الحكومة مسؤوليتها من أجل مواكبة التحولات التكنولوجية عبر إعداد ترسانة قانونية جديدة، تهدف إلى تنظيم كيفية سير هذه المركبات التي فرضها الواقع المعاصر، سواء أردنا ذلك أم لا.