بنسعيد يكشف تفاصيل إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

كشف محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، مختلف المستجدات المرتبطة بمهام المجلس وهيكلته وحكامته، ونظام انتخاب الصحافيين المهنيين وانتداب الناشرين، والمقتضيات المنظمة لحالة تعذر تجديد هياكل المجلس.

تدقيق مهام المجلس

وأفاد بنسعيد، ضمن مستجدات المشروع، أنه تم تنقيح وتدقيق مهام المجلس، مع الاحتفاظ بجميع المهام الأساسية المنصوص عليها في القانون 90.13، مشيرا إلى إدخال تحسينات وتعديلات شكلية وجوهرية أهمها حذف شرط المصادقة بنص تنظيمي على النظام الداخلي وميثاق الأخلاقيات، مع التنصيص على نشرهما مباشرة في الجريدة الرسمية.

وأورد الوزير أنه تمت إضافة مهام جديدة، منها “مسك سجل خاص بالصحافيين المهنيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، وسجل خاص بالناشرين”، إضافة إلى “تحديد آجال إبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها، وكذا في جميع القضايا المعروضة عليه من لدن الإدارة داخل أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ توصله بها وفي حالة الاستعجال تحدد الحكومة الأجل المذكور”.

وتم، بحسب عرض الوزير أمام النواب البرلمانيين، “توسيع نطاق علاقات التعاون والشراكة مع الهيئات الوطنية والأجنبية ليشمل أيضا “الهيئات الدولية” التي لها نفس الأهداف قصد تبادل الخبرات والتجارب في ميدان الصحافة والنشر”.

هيكلة المجلس وحكامته

ولفت بنسعيد إلى أن المشروع تضمن إعادة هيكلة تركيبة المجلس، إذ تم تقليص عدد أعضاء المجلس إلى 19 عضواً عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13، موزعين على ثلاث فئات.

وتتعلق الفئة الأولى بفئة ممثلي الصحافيين المهنيين التي تضم 7 أعضاء من بينهم ثلاث صحافيات مهنيات على الأقل، تنتخبهم الهيئة الناخبة للصحافيين المهنيين. وفئة ممثلي الناشرين تضم 7 أعضاء تنتدبهم المنظمات المهنية وفق ما هو مبين في الفرع الثالث من الباب الرابع من هذا القانون، بالإضافة إلى عضوين من الناشرين الحكماء من ذوي الخبرة والكفاءة والذين قدموا عطاء متميزا في مجال النشر، تنتدبهم المنظمة المهنية المشار إليها في المادة 49 من هذا القانون.

وعن فئة المؤسسات والهيئات، يضم المجلس قاض يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضو يعينه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعضو يعينه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وحول تأهيل حكامة المجلس، أفاد بنسعيد أن مشروع القانون همّ مستجدا جوهريا في المشروع يتمثل في إحداث جهاز داخلي يسمى الجمعية العامة يتألف من جميع أعضاء المجلس، ويتولى أهم وظائف الإشراف والتقرير، ومنها: انتخاب الرئيس ونائبه، المصادقة على النظام الداخلي وميثاق الأخلاقيات، تحديد الاشتراكات السنوية للمؤسسات، إحداث اللجان الموضوعاتية وتأليف اللجان الدائمة، والمصادقة على برنامج العمل والميزانية والحسابات الختامية.

نظام انتخاب الصحافيين

وأورد المسؤول الحكومي ضمن عرضه أن المشروع تضمن إحداث نظام الانتخاب (فئة الصحافيين المهنيين)، والذي ينص على أنه “يتمتع بأهلية الترشح لانتخابات المجلس كل صحافي مهني له صفة ناخب شريطة التوفر على أقدمية في ممارسة المهنة لا تقل عن 10 سنوات، ولم يسبق أن صدرت في حقه عقوبات تأديبية أو أحكام انتهائية.

وأردف في السياق ذاته أنه تعتمد بطاقة الصحافة المهنية للقيد في لائحة الهيئة الناخبة، وتُجرى انتخابات أعضاء المجلس عن فئة الصحافيين المهنيين عن طريق الاقتراع السري الاسمي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة. وتعلن لجنة الإشراف عن انتخاب المترشحات والمترشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها.

كما يتم  إحداث آلية لإعداد اللوائح الانتخابية، والطعون، وسير مكاتب التصويت، وفرز الأصوات، إضافة إلى اعتماد مبدأ تخصيص مقاعد للنساء، بحيث تضمن القوائم النهائية تمثيلية نسائية إلزامية.

وأحدث مشروع القانون، بحسب بنسعيد، لجنة الإشراف على انتخاب و انتداب أعضاء المجلس، تبت في جميع المسائل التي قد تثيرها عمليات الانتخاب والانتداب، وتُضمَّن مقرراتها في محاضر وفق أحكام هذا القانون، وتنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. وتتألف من القاضي عضو المجلس بصفته رئيسا، ومن أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة من بين أعضائها، اثنين عن فئة الصحافيين المهنيين واثنين عن فئة الناشرين.

إصلاح نظام انتداب فئة الناشرين

وأشار بنسعيد، ضمن العرض نفسه، إلى أن المشروع تضمن إصلاح معايير حديثة لتمثيلية المنظمات المهنية للناشرين، منها ربط تمثيلية الناشرين بعدد المستخدمين المصرح بهم، ورقم المعاملات السنوي، وفرض شروط مهنية وقانونية، إذ على الناشرين التوفر على مقر أقدمية، تسوية جبائية واجتماعية، صدور منتظم حد أدنى من الصحافيين المهنيين، وشرط الشفافية عبر نشر القوائم التركيبية السنوية.

ويتم حساب الحصص التمثيلية، من خلال تخصيص لكل ناشر حصة تمثيلية واحدة، إضافة إلى حصص إضافية بحسب عدد المستخدمين ورقم المعاملات، على أن يكون الحد الأقصى للحصص 20 حصة لكل ناشر ، وتفوز المنظمة التي تحصل على أعلى عدد من الحصص بكامل المقاعد المخصصة للناشرين.

تعذر تجديد هياكل المجلس

وأكد بنسعيد أن المشروع شمل تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس، من خلال إحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، مبرزا أن ذلك يتم “إذا امتنع أكثر من ثلاثة أرباع (4/3) أعضاء المجلس المنتخبين والمنتدبين عن حضور اجتماعات المجلس لأي سبب من الأسباب”.

وفي السياق ذاته، أوضح أنه يتم اللجوء إلى الآلية المذكورة إذا “لم يتم الشروع في عمليات انتخاب أو عمليات انتداب أعضاء المجلس وفق الكيفيات المشار إليها في هذا القانون، تقوم الإدارة بتوجيه إعذار إلى المجلس للقيام بالمتعين”، مضيفا أنه “إذا رفض المجلس القيام بذلك بعد انصرام 10 أيام من تاريخ توجيه الإعذار، أمكن للإدارة إحالة الأمر إلى المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط لحل الجمعية العامة”.

وتابع المسؤول الحكومي أنه “إذا قضت المحكمة بحل الجمعية العامة وجب تعيين أعضاء لجنة خاصة داخل أجل أقصاه 7 أيام الموالية لصدور حكم المحكمة تتولى ممارسة مهام جميع أجهزة المجلس والإشراف على عمليات انتخاب وانتداب الفئتين المعنيتين من أعضاء المجلس داخل أجل لا يتعدى 120 يوما من تاريخ شروع هذه اللجنة في عملها”.

وأبرز بنسعيد أن اللجنة المؤقتة كهيئة إشراف انتقالية “تشرف مباشرة بعد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية”، مشيرا إلى أن رئاسة اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، فيما يتعلق بالإشراف على عملية الانتخاب والانتداب يتولاها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ويُمثل هذا المقتضى الانتقالي، وفق بنسعيد، “تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة، وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مؤكدا أن مشروع القانون يمنح اللجنة “وظيفة محددة ومقيدة زمنياً تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.