أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
أكدت منظمة النساء الحركيات، الذراع النسائي لحزب الحركة الشعبية، التزامها بمواصلة التأطير والمرافعة الميدانية من أجل إنصاف النساء وانخراطها في مشروع الحركة الشعبية كبديل سياسي ديمقراطي تنموية.
ودعت المنظمة، في بيان لها توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، إلى تعميق النقاش الوطني حول سبل تفعيل المناصفة والدولة الاجتماعية وفق الرؤية الملكية، مطالبة بفتح حوار وطني شامل حول السياسات الاجتماعية، وتمكين النساء على ضوء المؤشرات المقلقة الحالية.
وعبرت منظمة النساء الحركيات عن انخراطها التام في البديل المجتمعي المقدم من حزب الحركة الشعبية، الذي يربط بين الدولة الاجتماعية الحقيقية والمناصفة الفعلية، داعية إلى استثمار كل الآليات الدستورية والقانونية والمؤسساتية من أجل تنزيل هذا الخيار على أرض الواقع.
وأكدت المنظمة أن استعادة الثقة في العمل السياسي “لا تتم بالشعارات، بل بالإنصات، والالتزام، والتجذر، والوضوح، وأن على الحكومة أن تفتح آذانها لصوت المجتمع، وتعيد الاعتبار للمبادئ التي تقوم عليها الدولة الاجتماعية الحقيقية”.
واستحضر بيان المنظمة النسائية العرض السياسي الشامل الذي تقدم به محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، والذي تضمن بحسبها “قراءة جريئة لمظاهر الأزمة التي تشهدها البلاد، واقتراح معالم بديل حركي يقوم على دعامتين أساسيتين: الدولة الاجتماعية كما أرادها الملك، والمناصفة باعتبارها أفقًا ديمقراطيًا ومجتمعيًا”.
وتوقف العرض السياسي للأمين العام، وفق بيان الحركة، عند “اختلالات عميقة تمس صلب الحياة اليومية للمواطن، حيث عبر عن قلق بالغ إزاء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تفاقمت خلال الولاية الحكومية الحالية”.
وسجل العرض “مؤشرات على تراجع فعالية السياسات العمومية؛ فقد ارتفع معدل الفقر في عدد من الأقاليم إلى أكثر من 18%، وتفاقمت البطالة خاصة لدى الشباب، حيث تجاوزت 33% في صفوفهم، وأكثر من 50% في أوساط حاملي الشهادات”.
وأشار العرض إلى “الهدر المدرسي الذي حصد مستقبل مئات الآلاف من الأطفال، دون حلول ناجعة أو تدابير وقائية، فيما تدهورت القدرة الشرائية نتيجة غلاء المعيشة، وغياب سياسات عادلة للدعم الاجتماعي. أما المنظومة الصحية، فلا تزال تعاني من اختلالات متعددة”.
وفي السياق ذاته عبر العرض السياسي، حسب بيان المنظمة النسائية، عن “أسف عميق للطريقة التي تم بها تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، الذي أطلقه الملك محمد السادس كرؤية استراتيجية شاملة، تستند إلى العدالة المجالية، وتكافؤ الفرص، وجودة الخدمات العمومية، وحماية الفئات الهشة والمتوسطة”.
ونبه إلى أن الحكومة الحالية أفرغت، في تقدير الأمين العام، هذا المشروع من “محتواه العميق، واختزلته في سياسات إعانات نقدية ظرفية، دون إصلاح جوهري للمنظومات الأساسية، ودون تمكين المواطن من الشعور بتحسن فعلي في شروط العيش الكريم”.
ويضاف إلى هذه الأعطاب الهيكلية، غياب شبه تام للتواصل المؤسساتي، حيث “تعمل الحكومة الحالية بمنطق الانغلاق والتجاهل، لا تصغي إلى ما تقترحه المعارضة، ولا تتفاعل مع الصحافة، ولا تعير أي اعتبار لصوت المواطنات والمواطنين في وسائط التواصل الاجتماعي”.
وأكد العرض السياسي على أن المرأة المغربية “أبانت في مختلف المواقع، عن كفاءات متميزة، وقدرة على التدبير والمبادرة والإبداع، ما يجعل من التمكين السياسي والاقتصادي للنساء مدخلًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الشاملة، وبناء مغرب الإنصاف والكرامة”.
وفي الإطار نفسه طرح حزب الحركة الشعبية ما اعتبره “بديلًا واقعيًا ينبني على التنظيم الديمقراطي والتجذر الميداني، ويجعل من التجديد الداخلي مدخلًا لإعادة الاعتبار للفعل السياسي”.
