أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة قامت بمجهود كبير في مجال تحصيل الضرائب، حيث استطاعت في ظرف 3 سنوات توسيع قاعدة الوعاء الضريبي بشكل ملحوظ، وتمكنت من زيادة 100 مليون درهم في الموارد المالية للدولة.
وأضاف أخنوش، في الجلسة الشهرية للسياسة العامة، أن الضرائب التي يؤديها المواطن المغربي، يرى نتيجتها في تحسن المدن والمستشفيات والاستثمارات الكبرى، مشيراً إلى تخصيص 50 مليار درهم للاستثمار في البنية التحتية الصحية، وسيظهر هذا التحول على مستوى الجهات، حيث بدأناها بالمجموعات الصحية الترابية من جهة طنجة تطوان الحسيمة في أفق تعميمها على جميع جهات المملكة.
وبالعودة إلى موضوع الجلسة، أورد أخنوش أن موضوع الصحة جدير بإثارته في جلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، نظرا لأهميته بالنسبة للمواطنين، ويجب علينا تتبعه والإنصات إلى أفكار النواب بشأنه والتعبير عن نجاح الأغلبية فيه، وسيكون لنا موعد حول هذا الموضوع السنة المقبلة إذا سارت الأمور على ما يرام..
وسجل أخنوش أنه من يستحق الاستفادة من “أمو – تضامن” وفق الشروط المحددة فهو يستفيد منه فعليا، أما المواطنون الباقون فهم يتوفرون على التغطية الصحية الخاصة إما بالعمال غير الأجراء TNS أو التغطية الخاصة بالشركات أو الحرف، ومن لا يتوفر على أيٍّ من هذه فإن لديه إمكانية التوفر على “آمو الشامل”.
وأوضح رئيس الحكومة أن التأمين الإجباري على المرض شامل وإجباري وتضامني، ويجب على الجميع تحمل مسؤوليته في التسجيل فيه، والحكومة قامت بدورها في إنجاز الإطار الخاصة به وتقييمه، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقوم بمجهود كبير في هذا الصدد، غير أن البعض مازال يتردد في التسجيل.
وفي ما يخص الدعم الاجتماعي المباشر، لفت أخنوش إلى أن الأطفال الذين يستحقون الدعم الاجتماعي المباشر، يبلغ عددهم 7 ملايين طفل، من يستحق منهم الدعم هم 5.5 مليون، ولا يمكنني أن أمنح الدعم لأبناء الأغنياء، هذا حتى لا نغلط الرأي العام.
وتابع أن الحكومة بفضل التوجيهات الملكية السامية، أعطت الدعم المباشر لكبار السن من 60 سنة فما فوق على الأقل 500 درهم، ووصلنا إلى مليون و367 ألف مواطن من الذين يستحقون.
وعند بداية ولايتنا الحكومية، يضيف أخنوش، أنه قيل لنا إن إعداد السجل الاجتماعي الموحد سيستغرق وقتا طويلا ولن يتم حتى سنة 2025، لكن بفضل المجهود الجبار لوزارتيْ الداخلية والمالية وعدد من المسؤولين والاجتماعات التي كنت أترأسها شخصيا، لم ننتظر كل هذا الوقت وفي نونبر سنة 2022 بدأت هذه المرحلة التي يستفيد فيها المغاربة.
