أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن اللجنة الوطنية للاستثمارات أوقفت دراسة المشاريع المتعلقة بإحداث المصحات الخاصة إلى حين توفر خريطة صحية تحدد المناطق الأكثر خصاص لهذه البنيات الصحية، خصوصا في المجالات القروية، مشددا من جانب آخر أنه “لا يمكن الوصول غلى نسبة تغطية صحية بنسبة 100 في المئة في ظل وجود مواطنين يمتنعون عن أداء اشتراكاتهم”.
وأضاف أخنوش، في تعقيبه على مداخلات نواب الأغلبية والمعارضة خلال جلسة الأسئلة الشهرية، اليوم الإثنين، أنه “كان عندنا نقاش داخل اللجنة الوطنية للاستثمار من أجل تخصيص الدعم الموجه لمشاريع المصحات الخاصة يجب أن يوجه بالأساس إلى القرى وهذا أمر معقول”، مشيراً إلى أنه “تم توقيف دراسة المشاريع ذات العلاقة بالمصحات الخاصة إلى أن نتوفر على خريطة تحدد المناطق ذات الأولوية، والتي ستكون جاهزة في شهر شتنبر المقبل”.
وأوضح أخنوش أن “الاستثمار في البنيات التحتية الأساسية في القطاع الصحي فيه يتضمن 50 مليار درهم من الاستثمار، وهو مسار انطلق منذ مجيئنا للحكومة”، مبرزاً أن “نجاح تجربة المركز الاستشفائي بطنجة هو دليل على هذه السياسة وستليها جهات أخرى”.
وتابع أخنوش أن “الصحة هو قطاع مهم بالنسبة للمواطنين، وهذا اللقاء هو أمر إيجابي، خصوصاً بحضور وزير الصحة لالتقاط الجوانب السلبية في السياسات الصحية”، مشددا على أنه “حتى على مستوى تطوير تكوين الأطر الصحية يسير بشكل إيجابي”.
وفي ما يخص المجموعات الصحية الترابية، أورد أخنوش أن “هذه الإدارات ستشرف على الشأن الصحي على المستوى الجهوي وتدبير المستشفيات الجهوية والإقليمية والمراكز الصحية بالإضافة إلى القطاع الخاص”، مؤكداً أن “هذا الأسلوب التدبيري الجديد غذا واكبه استثمار للرقمنة والاستشراف فإنه سيعطي آفاق مهمة بالنسبة للتغطية الصحية الإجبارية”.
وواجه أخنوش اتهامات المعارضة بإقصاء عدد من المغاربة من التغطية الصحية بسبب معيار المؤشر بالقول إنه “من يستحق الاستفادة من خدمات التغطية الصحية الإجبارية فإنه يستفيد من نوع من أنواع التغطية الصحية المتاحة على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وسجل رئيس الحكومة أنه “لا يمكن أن نجبر الناس على أداء الاشتراكات الخاصة بهم إذا رفضوا ذلك”، لافتاً إلى أن “الحكومة قامت بدورها من خلال توفير الإطار التشريعي والقانوني الخاص بهذه العملية، والأهم هو أن التغطية الصحية الإجبارية هي مسألة مهمة وسنصل إلى حقيقة أنها ضرورة ملحة”.
وأورد أخنوش أن “الحكومة قامت بمجهود كبير على مستوى إصلاح الضرائب ولا مجال للتهرب الضريبي، بحيث حصلنا 100 مليار درهم إضافية في 3 سنوات”.
وسجل السياسي ذاته أن “هذه نتائج كبيرة على مستوى الإصلاح الضريبي، وهو ما ساهمت فيه إجراءات الحكومة، بما فيها الضريبة التصالحية”، مشددا على أن “المغاربة اليوم أصبحوا واعون بأهمية المساهمة في تمويل المشاريع الكبرى التي يعرفها المغرب والاستثمارات الكبيرة”.
