أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، إن الغاية الجوهرية لكل الإصلاحات “ليست مجرد إصلاحات مؤقتة، بل نطمح من خلالها لبناء منظومة صحية متكاملة، محصنة ضد التراجع، قائمة على أسس علمية واستراتيجية متينة، ستضمن استدامة الإصلاح بما يخدم صحة المواطن المغربي على الدوام”.
وأكد رئيس الحكومة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية بمجلس النواب، أن إحداث المجموعات الصحية الترابية سيمكن “من إعداد برامج طبية جهوية تحترم الخصوصيات الترابية، ووضع خرائط صحية واضحة، ستساهم في تعزيز وتنويع عرض العلاجات وتنظيم مساراتها. وبالتالي التغلب على الإكراهات التي شابت التدبير المركزي للمنظومة الصحية”.
ولفت إلى أن هذا المشروع الطموح، “سيمكن كل مجموعة صحية ترابية من اتخاذ قرارات ناجعة وفعالة، خاصة في الجوانب المرتبطة بتحديد أولويات الاستثمار الصحي وتوطين البنيات التحتية والمنشآت الصحية، استنادا للخصائص الديمغرافية والوبائية والجغرافية والاجتماعية والاقتصادية لكل مجال ترابي على حدة”.
وأشار إلى أن ذلك سيمكن من “الاستعمال الأمثل للموارد وفق الأولويات والاحتياجات، والقطع مع ظاهرة “الصحاري الطبية” وتقليص التفاوتات المسجلة على المستوى الصحي”.
تحسين ظروف المهنيين
ومن جهة أخرى وقف أخنوش عند بعض التحديات التي تواجه واقع الممارسة المهنية، خاصة فيما يتعلق بهجرة الكفاءات الطبية والتمريضية إلى الخارج، والتي تعد من أبرز التحديات التي تواجه العديد من الدول ومن ضمنها بلادنا، مضيفا “نستشعر الأسباب التي دفعت عددا من الأطر الطبية لمغادرة المستشفى العمومي بحثا عن فرص أفضل. ولا سيما للحوافز المهنية المحدودة التي لم تعكس بأي حال من الأحوال القيمة الحقيقية للعاملين في هذا القطاع الحيوي”.
وتابع “لذلك لم تتردد الحكومة منذ بداية ولايتها، في الشروع في تطوير ظروف اشتغال مهنيي الصحة، حيث جعلنا الحوار الاجتماعي أداة أساسية للنهوض بوضعيتهم وتحسين ظروف اشتغالهم”. لافتا إلى أن الحكومة عقدت سلسلة من الاجتماعات المثمرة مع النقابات، والتي توجت بالعديد من المكتسبات الهامة لفائدة شغيلة القطاع الصحي.
وتتجلى أهم هذه المكتسبات، وفق أخنوش، في: “تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بتخويل المعنيين الرقم الاستدلالي 509، وهو ما مكن الأطباء من الزيادة في رواتبهم بـ 3.800 درهم شهريا؛ وتسريع وتيرة الترقيات للممرضين وتقنيي الصحة؛ والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية لتصل إلى 1.400 درهم شهريا، ودعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة وتعزيز خدماتها لفائدة مهنيي الصحة”.
وأشار إلى أن الحكومة حرصت “من خلال إصلاح منظومة الصحة على استدامة منظومة التغطية الصحية، وذلك من خلال ضمان التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية الصحية، عبر السعي نحو تبني سياسة دوائية فعالة، أخذا بعين الاعتبار أثر تكلفتها على المواطنين”.
مراجعة أسعار الأدوية
وأورد أن أنه “تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4.500 دواء جنيس”.
وأشار إلى استمرار الحكومة في “مراجعة منظومة الأسعار لنضمن ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة”، لافتا إلى وضع خارطة طريق طموحة في هذا المجال، حيث ساهمت التحفيزات الممنوحة للمستثمرين من إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70% من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة، التي ارتفع استعمالها إلى 40% من الاستهلاك الوطني، مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة.
