أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
بقلم ـ زكى السعدنى :
في خطوة غير مسبوقة على طريق إصلاح منظومة الثانويه، نجح وزير التربية والتعليم في الحد بشكل ملحوظ من ظاهرة الغش الالكترونى في امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، الأمر الذي لاقى إشادة واسعة من أولياء الأمور والخبراء التربويين، واعتُبر بمثابة انتصار كبير للعدالة التعليمية وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
و شهدت امتحانات الثانوية العامة هذا العام إجراءات أمنية مشددة، حيث تم تفعيل أحدث وسائل التكنولوجيا في اللجان، بما في ذلك تركيب أجهزة كشف الهواتف المحمولة والسماعات الإلكترونية، إلى جانب انتشار فرق المتابعة والتفتيش المفاجئ على المدارس لضبط أي محاولات غش أو تسريب للامتحانات.واعتقد أن من أسباب انحصار ظاهرة الغش هذا العام هى الإجراءات التى أصر السيد محمد عبد اللطيف وزير التعليم على تطبيقها ومنهاوضع استراتيجية متكاملة للقضاء على ظاهرة الغش، شملت التعاون مع الجهات الأمنية، وتطوير نماذج الامتحانات، وتحديث نظم المراقبة، بالإضافة إلى رفع الوعي لدى الطلاب بأهمية الاعتماد على الذات والاجتهاد الشخصي . وتشديد الوزير على عدم التهاون مع أي محاولات للغش أو الإخلال بنزاهة الامتحانات، واتخاذه قرارات صارمة بحق المخالفين تصل إلى الحرمان من الامتحانات والمساءلة القانونية.
وأظهرت المؤشرات الأولية لانتهاء الامتحانات انخفاضًا ملحوظًا في حالات الغش مقارنة بالسنوات السابقة، ما يعكس جدية الوزارة في التصدي لهذه الظاهرة التي طالما أضرت بمصداقية التعليم وأثرت سلبًا على مستوى الطلاب المقبولين بالكليات ورسوبهم فى السنوات الأولى وتغيير مسارهم إلى كليات أخرى نتيجة حصولهم على مجاميع درجات كبيره عن طريق الغش.
من جانبهم، عبّر أولياء الأمور عن ارتياحهم الكبير للإجراءات المتخذة، مؤكدين أن هذا التوجه يعزز من فرص تحقيق العدالة ويعيد للثانوية العامة هيبتها كمحطة حقيقية لتقييم الطلاب بعيدًا عن أي تلاعب أو محاباة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لإصلاح التعليم ورفع كفاءة المنظومة التعليمية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، بما يصب في النهاية في مصلحة الوطن ويدعم خطط التنمية المستدامة.
ويأمل المواطنون أن تستمر هذه الجهود، ليس فقط في مكافحة الغش، بل في تطوير المناهج الدراسية، وتحسين بيئة المدارس، وضمان تخريج أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، لاعادة التعليم المصري إلى مكانته التاريخية والإقليمية الرائدة.
