“المونديال” ليس نموذجا تنمويا والمدونة تأخرت وإفشال الرقابة هدية للحكومة

قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأحد، إن مشروع “مونديال 2030” أساسي وضخم وننصهر فيه جميعا، لكنه “لا يشكل نموذجا تنمويا أو مشروعا للإقلاع، رغم أنه يضع لبلادنا هدفا ويضعها في الواجهة أمام المنتظم الدولي”.

وتابع بنعبد الله، خلال تقديمه تقرير المكتب السياسي أمام الدورة السادسة للجنة المركزية، قائلا “هذا جميل، لكن كأس العالم ليس محصورا في ست مدن التي ستحتضن المباريات، ويتعلق الأمر بكل من طنجة وفاس والرباط ومراكش وأكادير والدار البيضاء”، مضيفا أن إنشاء بعض الفنادق والمنشآت وتمديد خط القطار السريع إلى مراكش كلها مشاريع جيدة، لكن في إطار الوضوح على الحكومة أن تتعامل مع البرلمان كجهاز رقابي بخصوص هذه المشاريع.

ولفت الأمين العام لحزب “الكتاب” إلى أنه يجب إطلاع البرلمان “حتى نعلم كيف وأين يتم صرف المبالغ”، موضحا أنه “لا يعني أن مشروعا بهذا الحجم لا يمكن مقاربته أو منافشته”.

وأردف بنعبد الله أنه “حتى في الجهات التي توجد بها المدن الست التي تستضيف المونديال، إذ ابتعدت عنها قليلا لن تجد أي أثر لمساريع كأس العالم، لا بنيات ولا تجهيزات ولا مشاريع تنموية أشمل، هذا دون الحديث عن الجهات التي ليس لها علاقة بهذه التظاهرة الدولية”.

ومن جهة أخرى، قال بنعبد الله إن هذه الحكومة لا تقترب من الأوراش السياسية، مشيرا إلى أن مدونة الأسرة ورش ملكي أساسي أعطي إلى لجنة حكومية، وما زلنا ننتظر بعد مرور شهور إخراج مشروع القانون من طرف الحكومة.

ولفت إلى أنه “بالنسبة إلينا هذا الملف يوجد لدى الحكومة وعليها أن تتحمل مسؤوليتها”، مضيفا “نخشى، خاصة وأننا نسنح بوجود ضغوطات، أن المكتسبات التي توجد اختلافات حولها يتم تقليصها في الصياغة النهائية”، داعيا إلى الحذر بهذا الخصوص.

وأفاد بنعبد الله من جهة أخرى أن الحكومة جعلت من الحكامة الجيدة وإعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي ومكافحة الفساد، مسألة مُغَيَّبة. مضيفا إنَّ إصرارَنا “على الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد، ليس مزايدة سياسية، وليس الهدف منه هو ربح نقطٍ سياسية من موقع المعارضة، لأنَّ الفساد وتضارب المصالح معضلة سياسية ومجتمعية واقتصادية بالغة الخطورة، تُكلف بلادَنا نحو 50 مليار درهماً سنوياًّ”.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن عدداً من البرامج الحكومية “تتم هندستها لخدمة مصالح حفنة من اللوبيات، أحياناً تحت غطاء خدمة عموم المغاربة”، مذكرا بـ”دعم أرباب النقل بنحو8.6 مليار درهماً؛ ودعم مستوردي المواشي بأزيد من 20 مليار درهماً لحد الآن، وتحقيق أرباح غير مشروعة في قطاع المحروقات بتقديرات تناهز 60 مليار درهماً..”.

وانتقد بنعبد الله إصلاق الحكومة، اليوم قبل سنةٍ من الانتخابات، “برامج آخر ساعة”، في الفلاحة، وعالم المقاولة، والتشغيل، وغير ذلك. حيثُ تذهبُ المؤشرات الميدانية إلى أن هناك تكريساً للزبونية الانتخابوية، عوض مقاربة الحياد والنزاهة والمساواة في استعمال المال العام بهدف خدمة الصالح العام، على حد تعبيره.

وبخصوص إفشال مبادرة ملتمس الرقابة، اعتبر بنعبد الله أنه “كان طبيعيا السعيُ نحو القيام بمبادرة تقديم ملتمسٍ للرقابة، حتى وإنْ لم يُسقِط الحكومة، بالنظر إلى المنطق العددي وليس الموضوعي، فإنه كان ليساهِمَ في إذكاءِ نقاشٍ مؤسساتي وعمومي يسلط الضوء أكثر على كل ما ذُكِر أعلاه من فشلٍ وإخفاقاتٍ عميقة ومتعددة. وكان ليعطي فرصةً للحكومة من أجل أن تدافع عن نفسها والبرهان على أننا “مخطئون”.

وأورد الأمين العام نفسه أن حزبه قدم “كل ما بوسعه من جهودٍ لتقريب وِجهات النظر، بين مكونات المعارضة، بغاية إنجاح المبادرة، واعتبرنا أنها كمبدأ هي الأهم، وليس من يسجلها باسمه الخاص. لكن، للأسف، تم إجهاضُ المبادرة، لأسباب تافهة، ولحسابات ثانوية وشكلية، وربما لخلفياتٍ أخرى، لم يكن أبداً حزبُنا طرفاً فيها”.

وشدد المتحدث على أن هذا الإفشال أعطى “صورة سلبية عن فضائنا السياسي، وعن مدى نُضج ومبدئية بعض مكونات المعارضة”، مشددا “لن نُجيبَ هنا عن بعض الكتابات البئيسة وبعض التصريحات الأخيرة الغارقة في الافتراء وتحوير الحقائق ومحاولة تبرير المسؤولية عن إجهاض المبادرة. لكن الرأي العام الوطني له من الوعي والنباهة الكافييْن ما يجعله مُدركاً تماماً لِمن يتحمل مسؤولية إقبارِ المبادرة، وبالتالي تقديم هديةٍ لهذه الحكومة، وجعلِهَا تُفلتُ بِجِلْدِها من محاكمة سياسيةٍ ومؤسساتيةٍ كانت لتكون مُدَوِّيَة”.