أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
اعتبرت وزيرة التضامن والأسرة والتضامن الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، أن الوزارة تعتبر الاستثمار في اقتصاد الرعاية من أهم مداخل النهوض بالمساعدة الاجتماعية، من خلال توفير خدمات الرعاية البديلة لتمكين الأفراد من العيش بكرامة من جهة، مشددةً على أنه مسار استباقي لمواجهة الآثار السلبية المحتملة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، في جواب كتابي على سؤال رئيس فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، حول مهن المساعدة الاجتماعية والرعاية، أن الاستثمار في اقتصاد الرعاية يُخفِّف من العبء على الأسر والنساء لتتمكن من الانخراط في مسارات التعلم والتكوين والإنتاج، بالإضافة إلى خلق فرص جديدة في مجال الرعاية وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتابعت الوزيرة ذاتها أن الاستثمار في اقتصاد الرعاية، يعتبر مسارا استباقيا لمواجهة الآثار السلبية المحتملة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية نحو تنمية اجتماعية دامجة ومستدامة كما يشكل فرصة لتحسين ظروف عمل لائق لمقدمي الخدمات واحترام التشريعات والقوانين الجاري بها العمل التي يتعين بدورها أن تتناسب وطبيعة وخصوصيات هذه الأعمال إلى جانب تطوير التكوين والارتقاء بجودته.
وفي هذا الإطار، سجلت المسؤولة الوزارية ذاتها أن الوزارة أطلقت ورش بلورة استراتيجية وطنية لاقتصاد الرعاية كإطار استراتيجي، يضمن التقائية مختلف البرامج، وفق رؤية وأهداف محددة.
وأوضحت الوزيرة ذاتها أنه في إطار تنزيل البرنامج الحكومي 2021-2026، وانسجاما مع اختصاصاتها، اعتمدت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة استراتيجية تتوخى وضع وتتبع تنفيذ مختلف السياسات والبرامج التي تهدف إلى النهوض بحقوق الفئات في وضعية صعبة وفي مقدمتهم النساء في وضعية صعبة الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنون.
وأوضح الجواب الكتابي، الذي اطلعت جريدة “مدار21” الإلكترونية على نسخة منه، أن تحسين أوضاع هذه الفئات تتم من خلال تجويد خدمات التدخل الاجتماعي، خصوصا من خلال النهوض بورش مهن العمل الاجتماعي في أبعاده التكوينية والخدماتية والتنظيمية، مع الحرص على تقريب هذه الخدمات من المواطنين والمواطنات.
فيما يخص التدابير المتخذة لتنزيل المرتكز الاستراتيجي المتعلق بالعاملين الاجتماعيين، أفادت بن يحيى أن الوزارة وضعت هدفا استراتيجيا للرقي بالموارد البشرية الفاعلة في العمل الاجتماعي، يستهدف تحسين وضعية العاملين الاجتماعيين من الناحية المهنية والمؤسساتية وكذا من الناحية الأكاديمية.
ولفتت المسؤولة الحكومية عينها أن الوزارة عملت على وضع نظام الاعتماد لمزاولة مهن العمل الاجتماعي، في إطار تنزيل القانون 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين الذي مكن من توفير إطار تشريعي وتنظيمي متكامل المأسسة العمل الاجتماعي بالمغرب.
ويضم هذ االإطار التشريعي، حسب الجواب ذاته، المرسوم رقم 2.22.604 الصادر بتطبيق أحكام القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين بتاريخ 22 أبريل 2024 والقرار رقم 827.25 المتعلق بتحديد قائمة الشهادات والدبلومات المطلوبة لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي بتاريخ 02 يونيو 2025.
ويهدف هذا القرار، حسب المصدر ذاته، إلى تقنين ولوج مهن العمل الاجتماعي، من خلال تحديد الشهادات الوطنية المؤهلة والمرتبطة بمختلف مسارات التكوين في المجال، وقد تم اعتماد لائحة تضم 74 شهادة ودبلوما وطنيا معترفا بها المزاولة هذه المهن.
وفي إطار التحضير لتنزيل مسطرة الاعتماد لفئة الحاصلين على الشهادات والديبلومات، سجلت الوزير ذاتها أن الوزارة شرعت في إحداث شبابيك جهوية وإقليمية بلغ عددها 12 شباكا على المستوى الوطني، إلى جانب تنظيم 03 دورات تكوينية، بكل من طنجة وأكادير ومراكش لفائدة 120 مشرفة ومشرفا عليها.
