أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
بغرض توسيع هامش الشراكة بين الجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني واستفادة المدبر المحلي من خبرات الفاعلين المدنيين في تحقيق التنمية الترابية، يدافع نواب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن فتح المجال أمام شراكات مبنية على التعاقُد والكفاءة والنجاعة والفعالية والجدوى والنتائج، بدلًا من الحصر الشكلي في الاعتراف بالتوفر على صفة المنفعة العامة.
واعتبر فريق حزب “الكتاب” أن هذا التعديل يندرج في إطار ديناميةٍ عامة تروم الاعتراف الفعلي والواسع بالمجتمع المدني كفاعلٍ مسؤول ومؤهل للمساهمة في التنمية الترابية الشاملة والمستدامة، وفي تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الرأسمال الاجتماعي الوطني.
وأشارت المذكرة التقديمية للمبادرة التشريعية إلى أن الغاية من هذا المقترح يروم تمكين الجماعات من نسج شراكات مرنة وفعالة مع النسيج الجمعوي الترابي والوطني، بعيدًا عن القيد القانوني المتمثل في ضرورة توفر صفة المنفعة العامة.
وأوردت الوثيقة ذاتها أن اقتصار الشراكات على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، كما هو منصوص عليه حاليًا في المادة 149من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، لا يعكس بالشكل الكافي واللازم غنى وتنوع الحقل الجمعوي المغربي، ولا يُمكِّن مجالس الجماعات من تعبئة كل الكفاءات والموارد المدنية المتاحة.
وسجل نواب حزب “الكتاب” أن تعديل قانون الجماعات الترابية يأتي في ضوء التوجُّهات الجديدة التي حملها تقرير النموذج التنموي الجديد، والذي دعا إلى تقوية “القطاع الثالث” كمكون مكمِّل وظيفي لأدوار الدولة والقطاع الخاص، مشددا على أنه أصبح من الضروري توسيعُ دائرة الشراكات الترابية لتشمل كافة الجمعيات العاملة في أحد أو بعض أو كل مجالات الاختصاصات الذاتية للجماعات، على أساس فقط أن يكون اشتغالها (الجمعيات) طبقاً للدستور والقانون، وشريطة احترام الشفافية والمساءلة، وبغض النظر عن تصنيفها كمعترفٍ لها بصفة المنفعة العامة أم لا.
وضمن الغايات التي تقود بادرة فريق التقدم والاشتراكية، لتعديل مضامين القانون الذي ينظم شراكات الجماعات الترابية مع جمعيات المجتمع المدني، الاعتراف بالدور الميداني والخدماتي الذي تضطلع به الجمعيات الجادة، خاصة في مجالات التنمية المحلية، والسعي نحو العدالة الاجتماعية، ونحو التمكين الاقتصادي للفئات الهشة مع دعم دينامية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المستوى الترابي، الذي يشكل رافعة أساسية للتنمية المجالية المستدامة.
وسيحقق هذا التعديل، حسب نواب فريق التقدم والاشتراكية، توازنا وتكاملا وتعاوُنا أكبر في العلاقة بين المؤسسات الترابية المنتخبة والمجتمع المدني وفتح المجال أمام شراكات مبنية على التعاقُد والكفاءة والنجاعة والفعالية والجدوى والنتائج، بدلًا من الحصر الشكلي في الاعتراف بالتوفر على صفة المنفعة العامة؛
في هذا الإطار، يأتي مقترح تغيير وتتميم المادة 149 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، بغاية توسيع مجال الشراكة، بشكل صريح، ليشمل كافة الجمعيات العاملة في مجالٍ من مجالاتِ الاختصاصات الذاتية للجماعات، دون الاقتصار فقط على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، مما من شأنه أن يَعكسَ واقع الحركية المجتمعية وتنوع الفاعلين المحليين.
وأحال المصدر ذاته على الفصل الأول من دستور المملكة، الذي يكرس الديمقراطية المواطنة والتشاركية كمرتكزٍ من مرتكزات النظام الدستوري لبلادنا، كما يكرس الاختيار الديمقراطي كثابتٍ من الثوابت الجامعة للأمة المغربية والفصل 12 من الدستور، الذي يعترف بدور الجمعيات في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها.
