أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
في خضم سجال قانوني محتدم، خرج النائب البرلماني يونس بنسليمان ببيان توضيحي للرأي العام، ردّ فيه على ما اعتبره حملة تشهير تستهدفه شخصيًا من طرف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وذلك على خلفية شكاية سبق أن تقدم بها ضده أمام الجهات القضائية المختصة.
البيان، الصادر اليوم، جاء عقب بلاغ “تضامني” للمكتب الوطني للجمعية مؤرخ في 3 يونيو 2025، وصفه بنسليمان بـ”المجانب للموضوعية”، مشيرًا إلى أن رئيس الجمعية “اختار كعادته لغة البيانات والعنتريات عبر وسائل التواصل والمنابر الإعلامية”، بدل الاحتكام للمساطر القانونية واحترام مبدأ قرينة البراءة التي يكفلها الدستور، حسب تعبيره.
وأكد البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار أن الغاية من الشكاية التي وضعها هي الدفاع عن حقه في مواجهة ما وصفه بـ”تشهير مقصود”، تضمن ذكر اسمه وصفته الحزبية دون غيره من المشتبه فيهم، مع نشر معطيات تتعلق بمسطرة قضائية لا تزال جارية، ما اعتبره “مساسًا واضحًا بحقه الدستوري”.
وتساءل بنسليمان عن دوافع هذا الاستهداف، ملمحًا إلى “وجود خلفيات غير معلنة تتجاوز شعار محاربة الفساد”، داعيًا في الآن ذاته إلى احترام الحقوق المكفولة للمشتبه فيهم، وفي مقدمتها الحق في قرينة البراءة وعدم التشهير.
وفي لهجة تجمع بين الاستياء والدعوة إلى الشفافية، طالب زميله في مهنة المحاماة، رئيس الجمعية، بنشر مضمون الشكاية ليتسنى للرأي العام الاطلاع على فحواها وتقييم مدى وجاهتها، معلنًا في المقابل عدم قدرته على القيام بذلك بنفسه نظرًا لما يفرضه القانون من قيود في هذا الشأن.
وشدد بنسليمان، في ختام بيانه، على أن تقديم الشكاية حق قانوني ودستوري لا يجب أن يُفهم أو يُصوَّر على أنه وسيلة ترهيب أو تضييق، بل خطوة قانونية مشروعة للدفاع عن حقوقه، مشيرًا إلى أنه استوفى كافة الشروط القانونية لتقديمها، بما في ذلك الحصول على إذن من نقيب هيئة المحامين بمراكش.
