أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، خلال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، على مجموعة من الإجراءات المتخدة للحد من حوادث السير، وتهم اعتماد مشروع برنامج العمل الصيفي لسنة 2025 المقترح، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذه وفق الجدولة الزمنية المحددة.
وأضاف، وفق بلاغ صحفي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، بأن هذا المشروع يرتكز على تشديد المراقبة على السرعة بالنسبة لجميع أصناف المركبات، واستعمال الخوذة الواقية بالنسبة لأصحاب الدراجات النارية الثنائية والثلاثية العجلات، والتأكد من احترامها المعايير السلامة أي خوذات مصادق عليها.
وأشار المسؤول الحكومي إلى تشديد المراقبة على أسطنة الدراجات النارية الثنائية والثلاثية العجلات من خلال استعمال جهاز قياس السرعة “speedomities” والتأكد من احترامها لمعايير المصادقة، مع اعتماد الفحص المضاد عند الاقتضاء تحت إشراف النيابة العامة وكذا تشديد المراقبة على مركبات النقل العمومي للمسافرين، لاسيما احترام مدة السياقة والراحة والزيادة في عدد الركاب.
وشدد الوزير على مراقبة احترام قواعد السير، بالاعتماد على الوحدات المتنقلة للمراقبة (Brigades Mobiles de la Circulation Routière – BMCR) التابعة للأمن الوطني وزجر السياقة الاستعراضية وفق القوانين الجاري بها العمل.
وفي السياق ذاته أكد الوزير على إحداث لجنة لليقظة، واعتماد نظام تتبع دوري لتقييم تنفيذ الأنشطة الميدانية، ورصد الإكراهات والتفاعل الفوري معها ودعوة اللجن الجهوية للمراقبة الطرقية إلى إعداد وتنفيذ برامج عمل جهوية خاصة بالفترة الصيفية أخذا بعين الاعتبار التوجيهات المتضمنة في البرنامج الاستعجالي لصيف 2025.
وأكد على اعتماد الكاميرات المثبتة داخل المجال الحضري المستغلة من طرف مصالح الأمن الوطني ، وعلى طول شبكة الطرق السيارة في معاينة وتحرير المخالفات الطرقية، وذلك بهدف تعزيز المراقبة الآلية والرفع من نجاعة الزجر عن بعد.
وأشار إلى تفعيل إجراء تعليق عمليات نقل ملكية المركبات وكذا أداء الضريبة السنوية على المركبات، إلا بعد تسوية وأداء مبالغ المخالفات المعاينة وذلك في إطار شراكة وتعاون بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والمديرية العامة للضرائب.
وأكد على إصدار رئاسة النيابة العامة دورية موجهة للسادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف والسادة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، قصد مواكبة تنفيذ برنامج العمل الاستعجالي للسلامة الطرقية إضافة إلى تفعيل المراقبة التقنية للدراجات النارية التي تزيد أسطنتها عن 50، بهدف التأكد من استجابتها المعايير السلامة والمصادقة.
وشدد على القيام بمهام تدقيق وافتحاص مصنعي وموزعي ومسوقي الدراجات النارية، مع التأكيد على إلزامية احترام المواصفات التقنية والقانونية المعتمدة، وتقوية عمليات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط التواصلية السمعية البصرية والرقمية والميدانية وكذا مواكبة مخطط العمل الصيفي وخاصة عمليات المراقبة الطرقية من أجل ضمان انخراط الفئات المستهدفة.
وجاء إعلان الإجراءات بعد أن أكد الوزير من خلال تحليل المعطيات الإحصائية النهائية لسنة 2024 أنه تم تسجيل أكثر من 143,000 حادثة سير جسمانية، أي بارتفاع قدره 16.22% مقارنة بسنة 2023، مخلفة 4.024 قتيلاً بزيادة قدرها 5.37% مقارنة مع نفس السنة.
وأشار إلى أن الخمسة أشهر الأولى من سنة 2025، سجلت مواصلة المنحى التصاعدي للمؤشرات مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، حيث تم تسجيل ارتفاع في عدد القتلى والمصابين بجروح بليغة بنسبة تناهز 21 بناء عليه.
وأبرز الوزير أنه إذا استمرت الوضعية على حالها، فإن التوقعات الإحصائية تشير إلى أنه سيتم تجاوز الرقم القياسي من الوفيات الذي تم تسجيله خلال سنة 2011 والمتمثل في 4222 قتيلا.
وفي الإطار ذاته تم عرض نماذج من آليات ووسائل المراقبة الطرقية خلال الاجتماع والتي سوف يتم الشروع في استغلالها لأول مرة وتهم أجهزة قياس السرعة القصوى للدراجات النارية، أجهزة رادارات ذاتية قابلة للقطر المراقبة سرعة المركبات في الاتجاهين في أن واحد أجهزة مراقبة صحة رقم الهيكل الحديدي للمركبات (Numéro de chassis).
