أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
الخط :
جددت المملكة المغربية وجمهورية الإكوادور، اليوم الجمعة بالرباط، التزامهما المشترك بمواصلة توطيد علاقاتهما الثنائية وتعزيز التعاون بينهما.
وعقب اجتماع ثنائي جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزيرة الشؤون الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية غابرييلا سوميرفلد، أبرز الجانبان تميز روابط الصداقة والتضامن بين البلدين، واتفقا على ضرورة مواصلة هذه التبادلات ووضع حصيلة للعلاقات الثنائية بما سيمكن من تطويرها وتوطيدها.
وفي هذا السياق، أكد الوزيران على أن القانون الدولي يرتكز أساسا على الاحترام المتبادل للوحدة الترابية وسيادة الدول واستقلالها، وعلى الوفاء بالالتزامات المنبثقة عن المعاهدات ومصادر القانون الدولي الأخرى.
من جانبه، أعرب بوريطة وسوميرفلد عن ارتياحهما لتطابق وجهات نظرهما حول القضايا الإقليمية والدولية، وجددا تأكيد عزمهما على العمل من أجل السلام والأمن في العالم.
وبعد ذلك، اتفقا على توحيد الجهود في مواجهة التحديات العالمية، من قبيل التغيرات المناخية، والنوع الاجتماعي، وحقوق الإنسان، والأجندة الزرقاء، والأجندة الخضراء، والأمن الغذائي، والصحة، والوقاية والاستعداد والتصدي للأوبئة، وكذا مكافحة انعدام الأمن والفساد، وقطاعات أخرى داخل مختلف الهيئات الدولية ومتعددة الأطراف.
وفي سياق متصل، توقف الجانبان عند أهمية تنزيل أهداف التنمية المستدامة بطريقة مندمجة وشمولية، بما يمكن من القضاء على الفقر ومكافحة تغير المناخ، مع تعزيز الاستغلال المستدام للأراضي وتدبير المياه. كما تبادل الوزيران، خلال هذا اللقاء، وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية ودولية، لاسيما الوضع في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.
إلى جانب ذلك، جددا التأكيد على أهمية التبادلات بين الشعوب في تعزيز التفاهم المتبادل والصداقة، والتعاون في مجالات التواصل والثقافة والتربية-التعليم والرياضة والفنون والشباب والمجتمع المدني والاقتصاد. كما أعربا عن التزامهما الراسخ بتكثيف الاستثمارات عبر تبادل سلس للمعلومات التجارية، وتعزيز التحالفات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، والنهوض الفعال بالمبادرات التي من شأنها تيسير وتطوير المبادلات التجارية الثنائية، بهدف مضاعفة فرص الأعمال واستكشاف إمكانات تنويع المبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وفي الإطار نفسه، بحث الجانبان آفاق التعاون في مختلف مبادرات التعاون الأطلسي، معبرين عن تطلعهما إلى جعل هذا الفضاء إطارا جيو استراتيجيا للتشاور بغية النهوض بالتنمية وضمان الأمن وإرساء التضامن، والتقارب بين الشعوب جنوب – جنوب وجنوب – شمال.
وعلى مستوى قضية الهجرة، نوه المغرب والإكوادور بالجهود المبذولة في مجال الهجرة، لا سيما في إطار ميثاق مراكش ومسلسل الرباط وإعلان لوس أنجلس، مجددين التزامهما المشترك لصالح تنقل ديناميكي يسمح بحركة آمنة وسلسة ومنظمة للأشخاص.
من جانب آخر، أعرب الوزيران عن إرادتهما المشتركة لمواصلة تعزيز الإطار القانوني الثنائي، بغية الانكباب على المجالات ذات الاهتمام المشترك في مجال التعاون.
وفي هذا السياق، أشاد الجانبان بالتوقيع على آليتين قانونيتين، وهما مذكرة تفاهم بشأن التكوين الدبلوماسي وتبادل الخبرات بين المعهد المغربي للتكوين والأبحاث والدراسات الدبلوماسية والأكاديمية الدبلوماسية “غالو بلازا لاسو” التابعة لوزارة الشؤون الخارجية الإكوادورية، ومذكرة تفاهم بشأن إرساء آلية للمشاورات السياسية الثنائية.
