تفاصيل مرسوم جديد لتنظيم السلفات الصغيرة وتوسيع التمويل الاجتماعي

كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلغ بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، تفاصيل مشروع المرسوم رقم 2.25.450 بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال المتلقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة، والذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم الخميس.

ويأتي هذا المشروع، الذي قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفق البلاغ الحكومي الذي تلاه بايتاس خلال ندوة صحفية، “لتطبيق أحكام المادة 5 من القانون رقم 50.20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة الذي صدر في 29 يوليوز 2021، ويهدف إلى تحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة التي تمنح من لدن مؤسسات التمويلات الصغيرة حسب صنف وأهداف كل مؤسسة وكذا إمكانياتها المالية؛ وتحديد الخصائص والأسقف المحددة لتلقي الأموال وإنجاز عمليات التأمين الصغيرة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة”.

وستمكن هذه العملية، وفق المصدر نفسه، من “تلبية طلبات التمويل، بشكل أفضل، للفئات المختلفة من الأشخاص ذوي الدخل المحدود والمقاولات الصغيرة جدا بهدف إحداث أو تطوير أنشطة الإنتاج أو الخدمات أو الأنشطة المدرة للدخل والمحدثة للشغل”.

وجوابا على سؤال لجريدة “مدار21″، كشف بايتاس أن هذا المرسوم “يتوخى أولًا تحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة التي تُمنح من لدن مؤسسات التمويل الصغير، وذلك حسب صنف وأهداف كل مؤسسة”، مشيرا إلى أن “هذه المؤسسات هي في الأصل جمعيات، لكنها يمكن أن تتحول إلى شركات مساهمة، وحينها تختلف المبالغ حسب الإطار القانوني لكل مؤسسة من هذه المؤسسات”.

وفيما يخص تحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة بالنسبة للمؤسسات التي تُؤسس في شكل جمعيات، أورد أن هذا المشروع حافظ على الحدود القصوى الواردة في المرسوم السابق لسنة 2019، مشيرا إلى أنها محددة في 50 ألف درهم عندما يتعلق الأمر بتمويل ونشاط أو تطويره، أو لتمويل خدمات لفائدة الأشخاص ذوي الدخل المحدود بهدف إدماجهم الاقتصادي؛ و100 ألف درهم لاقتناء السكن الخاص بهذه الفئة”.

كما يحدد المبلغ في 150 ألف درهم “لتمويل إحداث نشاط أو تطويره، أو لتمويل خدمات خاصة بالإدماج الاقتصادي، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالأنشطة المهيكلة (أي المسجلة في السجل التجاري، أو سجل التعاونيات، أو كمقاول ذاتي، أو على الأقل خاضعة للرسم المهني)”، متابعا أنه “بالنسبة للمبالغ المخصصة للسلفات الصغيرة في مؤسسات التمويل الصغيرة المُنشأة على شكل مؤسسات ائتمان معتمدة، فإن السقف يمكن أن يصل إلى مليون و200 ألف درهم”.

وفيما يخص الشق المتعلق بتلقي الأموال، أفاد أن المبلغ محدد في 10 ملايين درهم كحد أقصى للأموال المودعة من لدن الأشخاص الذاتيين الذين يمارسون أنشطة مدرة للدخل مهيكلة (مثل المسجلين في السجل التجاري، أو في التعاونيات، أو المقاولين الذاتيين، أو الخاضعين للرسم المهني). وفي 2 مليون درهم للأموال المودعة من طرف أشخاص ذاتيين يمارسون أنشطة مدرة للدخل غير مهيكلة، و400 ألف درهم كحد أقصى للأموال المودعة برسم الادخار.

، أوضح المسؤول الحكومي أن هذه الأسقف والخصائص الهدف منها هو “الاستجابة بشكل أفضل لطلبات التمويل من قبل الفئات التي تحتاج إلى تمويل ولا تجده في المؤسسات المالية التقليدية، خاصة الأشخاص ذوي الدخل المحدود والمقاولات الصغيرة جدًا الراغبة في إحداث نشاط تجاري أو خدماتي”.

ولفت بايتاس إلى أن جمعيات السلفات الصغيرة “تمر بمرحلة انتقالية في مسار تطورها، وذلك بعد الإنجازات المهمة والمتسارعة التي حققتها في بلادنا”، مشسرا إلى أنه “لدينا 11 مؤسسة تمويل صغيرة، منها 4 مؤسسات كبرى نعرفها ونعرف أسماءها من خلال مكاتبها المنتشرة في مختلف المدن، وتمثل هذه المؤسسات الأربع حوالي 98% من حجم القروض في هذا القطاع”.

وقد بلغ إجمالي القروض، وفق الناطق الرسمي، التي تم منحها في نهاية سنة 2024 ما قدره 9.3 مليار درهم، ما يدل على أن هذا سوق مهم جدًا ويعرف طلبًا كبيرًا، مبرزا أن عدد المستفيدين من هذه السلفات الصغيرة بلغ حوالي 778,404 مستفيدًا، منهم حوالي 47% من النساء، أي أن هذه السوق موجهة بالأساس تقريبًا بنسبة 47 إلى 50% للنساء.

وأفاد أن “هذه القروض تستهدف بشكل رئيسي الأفراد، إذ تتجاوز مبالغ القروض الممنوحة لهم 6 مليارات درهم، في حين لم تتجاوز القروض الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدًا مليارين فقط، مما يعني أن مبالغ التمويل موجهة للأفراد أكثر من المقاولات. وبخصوص الموارد البشرية، فإن عدد العاملين في هذه المؤسسات يبلغ حوالي 7,568 شخصًا.