أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
أكد محمد زهاري، عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لمحاربة الفساد، أن التعديلات التي أتت بها الحكومة على مستوى قانون المسطرة الجنائية تستهدف المجتمع المدني في أحد أدواره الأساسية، وخاصة الجمعيات الحقوقية والمهتمة بحماية المال العام.
وأضاف زهاري خلال الوقفة الاحتجاجية التي شهدتها الرباط، الثلاثاء، أن مكونات المبادرة الوطنية ترافعت ضد تعديلات المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية التي أتت بها الحكومة.
وطالبت المبادرة بسحب هاته التعديلات بسبب تناقضها مع مقتضيات الدستور ومع التزامات المغرب الدولية، ومن أجل وضع حد للانحراف التشريعي الذي تعرضه الحكومة.
وفي السياق ذاته أضاف الفاعل الجمعوي أن هذه التعديلات تستهدف دور الجمعيات في التبليغ عن جرائم الفساد، والرشوة، وكافة الجرائم المرتبطة بنهب المال العام والثروات، كما أن استهداف هذا الدور يعني تهييد المجتمع المدني، وحرمانه من حقه الأساسي.
وأشار إلى أن تعديلات المادة السابعة تستهدف الجمعيات الحاملة لصفة المنفعة العامة، و”لكي تنتصب طرفا مدنيا أو مطالبا بالحق المدني يجب ان تأخد إذنا من وزير العدل، وهذا يعتبر نوعا من الإجحاف، ونوع من الرقابة من طرف السلطة التنفيذية على القضاء”.
وأضاف أن الوقفة الاحتجاجية تندرج ضمن برنامج سطرته المبادرة الوطنية من خلال إعدادها لمذكرة قدمت للجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، وكذلك من خلال تنظيمها لندوة صحفية بمقر “ترانسبارنسي” بالرباط سابقا.
وأكد أن الوقفة الاحتجاجية تهدف إلى التصدي لهذه التعديلات والمطالبة بسحبها من مشروع القانون الذي جاءت به الحكومة، وتوجيه النداء لمجلس المستشارين من أجل التصدي لها وإعادة الأمر إلى وضعه الطبيعي.
وشدد على ضرورة الاحتفاظ بمضامين المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية الحالي، حتى يبقي للمجتمع المدني دور أساسي في حماية المال العام وفي التصدي لنهب الثروات وكذا الجرائم المرتبطة بالفساد.
وفي الاتجاه ذاته أكدت السعدية إلولوس، عن الفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان أنه تم تكوين لجنة مكلفة بالقانون الجديد الذي سيعرض في الغرفة الثانية والذي يقول بأن الجمعيات ليس لها الحق في التحدث عن الفساد، او الكشف عن الفساد او أية مخالفة.
وأضافت أن هذا القانون سيفتح الباب للفساد في المغرب “لذا يجب محاربته وعدم التصويت له لأنه يخالف القوانين الدولية خاصة وأن المغرب طرف في عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة”.
