أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذه السنة، حقق الاقتصاد الوطني نموًا لافتًا بلغ بين 4.8%، وهذا بشهادة المندوبية السامية للتخطيط، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية التي كانت 3%، ما يعد مؤشرا على ارتفاع كبير جدًا في معدل النمو المحقق.
وتابع بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت أشغال المجلس الحكومي، اليوم الخميس، “يتضح بشكل واضح أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة منذ تنصيبها والإصلاحات التي نفذتها في مختلف المجالات، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو مجالات الحكامة، بدأت تظهر على مستوى المؤشرات والأرقام المحققة”.
وأورد الناطق الرسمي أن الملاحظ أن هناك تطورًا كبيرًا في مختلف القطاعات، وخاصة القطاعات غير الفلاحية، ومنها الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى القطاع الفلاحي الذي شهد هو الآخر تحسنًا ملحوظًا.
وأبرز أن “هناك معطى هام يجب الانتباه إليه بدقة وهو ارتفاع الطلب الداخلي، بمعنى أن الأسر المغربية تزايد إنفاقها، وهذا مؤشر على ثقة الأسر في الإصلاحات التي قامت بها الحكومة، وثقتها في المستقبل، وهذا يفنذ بعض ما رُوج له بخصوص استطلاعات رأي، إذ إن هذه المؤشرات المحققة ليست مجرد استشراف أو توقعات، بل أرقام حقيقية”.
وأشار بايتاس إلى إجراءات الحكومة في الحوار الاجتماعي التي ساهمت في رفع الدخل لدى الموظفين، من خلال الزيادات المباشرة في الأجور، وتخفيض الضريبة على الدخل، والزيادات التي تمت ة في القطاع الخاص من خلال رفع الحد الأدنى للأجور (السميك).
واستحضر المتحدث الإجراءات الحكومية المتعلقة بالدعم الاجتماعي، ودعم السكن، وآليات الدعم الكلاسيكية مثل صندوق المقاصة، والتي تستهدف مجالات مختلفة وخاصة المجال الفلاحي.
وخلص بايتاس إلى أن كل هذه التقاطعات بين الإجراءات الحكومية مكنت من تحقيق هذا المعدل المهم للنمو، مع ملاحظة انخفاض معدل التضخم شهريًا بشكل ملموس.
ولفت إلى القطاع السياحي الذي يحقق أرقامًا كبيرة جدًا، والاستثمار العمومي الذي شهد ارتفاعًا مهمًا، حيث بلغ حوالي 340 مليار درهم في 2024، مقارنة بـ90 مليار درهم في 2022.
وشدد على أن كل هذه الإمكانيات والإنجازات تساهم في تحقيق معدلات نمو مهمة بلغت نسبة 4.8%، موضحا أن الأفق الاقتصادي ما زال يبشر بمزيد من الإنجازات لصالح الاقتصاد الوطني، والذي ينعكس بشكل مباشر على الأسر المغربية.
