أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
تداول مجلس الحكومة وصادق، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويأتي هذا المشروع، وفق البلاغ نص البلاغ الحكومي الذي تلاه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، “لتعزيز الانسجام مع أحكام الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر لاسيما الفصول 25و27و28”.
كما يستند مشروع القانون، وفق إقادات الحكومة خلال الندوة الصحفية التي تلت أشغال مجلسها، إلى “خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، ووعيا بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة”.
ويهدف مشروع هذا القانون، يضيف المصدر، إلى “تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 المؤرخ في 10 مارس 2016، حيث حافظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، ولاسيما في ما يتعلق بممارسة سلطته التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر”.
كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، قدمه أيضا محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. والذي يندرج في سياق “مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين”.
كما يأتي مشروع القانون “لمواكبة التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، تحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة”.
في هذا السياق، وتفاعلا مع أسئلة الصحافة، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة صادقت على مشروع المرسوم، لكن لا يمكن أن نتحدث عن النسخة إلا تلك التي سوف تتم إحالتها على البرلمان، مبرزا أن “مسار التشريع واضح. يجب على رئيس الحكومة أن يحيل هذا النص على مجلس النواب، في إطار الأسبقية، وستكون فرصة لمناقشته بشكل مفصل ومستفيض مع اللجان البرلمانية المختصة”.
وأفاد بايتاس أن سياق مشروع القانون هو “تفعيل استراتيجية إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وتعزيز الانسجام مع أحكام الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر، خصوصاً الفصول 25 و27 و28 من الدستور، بما يؤكد عزم الدولة على توفير بيئة قانونية مستقرة وشفافة لممارسة الصحافة”.
وذكر الناطق الرسمي أن المشروع يستند إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة التي تشتغل على تسيير قطاع الصحافة والنشر، طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المُحدث لها، مشيرا إلى “تفعيل الوعي بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس الوطني للصحافة، وتعزيز فعاليته وضمان شفافيته في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة، والرقي بأخلاقياتها، وتحصين القطاع بشكل ديمقراطي ومستقل”.
وأبرز بايتاس أن “مشروع هذا القانون يهدف إلى إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك من أجل تكريس وترسيخ المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13 الصادر في 10 مارس 2016، حيث حافظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، لا سيما فيما يتعلق بممارسة سلطته التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر”.
وأردف المسؤول الحكومي أنه “تم إدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، وهذا أمر طبيعي، خصوصاً فيما يتعلق بتجديد هياكل المجلس، إذ تم السعي إلى ترسيخ مكانته كهيئة تنظيم ذاتي للمهنة، ذات اختصاصات واضحة، مع الحرص على تطوير آليات الحكامة الديمقراطية، وتحقيق التوازن بين مختلف مكونات الحقل الصحفي، بما يواكب التحولات الوطنية والدولية التي يشهدها القطاع”. وأكد على أن وزير الشباب والثقافة والتواصل يعتزم تنظيم ندوة في الموضوع لبسط مزيد من التوضيحات حوله.
