وصف نواب برلمانيون الهجوم الذي سجل بمدينة السمارة، بعد إسقاط مقذوفات بأطراف المدينة، بأنه هجوم يائس جاء للتشويش على مسار تصفية ملف الصحراء المغربية، موضحة أنه يجب العمل لأجل تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية بحلول نهاية السنة.
وقال إسماعيل بن بيي، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في تصريح لجريدة “مدار21″، إن هذا الهجوم هو هجوم إرهابي جبان ويائس، ودليل على اليأس العميق الذي بلغته الجماعة الانفصالية ومن يقف وراءها. إنه يأس استراتيجي وسياسي.
وتابع بن بيي أنه “من الناحية التقنية، ورغم أنني لست خبيراً عسكرياً، إلا أن مجرد لجوئهم الآن إلى استخدام قاذفات الكاتيوشا BM-21، المصنّعة في الستينات، والمهرّبة من ليبيا بعد سقوط نظام القذافي، يظهر مدى ضعفهم”.
وأفاد أنهم إذا كانوا يعتقدون أن هذه الأسلحة ستمكّنهم من ترهيب المغرب فهم واهمون ولا يفهمون شيئاً عن الحروب الحديثة”، مضيفا “تقنياً، إذا كان هذا الهجوم يثبت شيئاً، فهو يكشف عن الضعف التكتيكي والاستراتيجي للترسانة العسكرية الخاصة بهذه الجماعة الإرهابية ومن يدعمها. ولو كان لدى من يساندهم سلاح جيد فهو لم يزودهم به”.
وأبرز البرلماني الاستقلالي أنه من الناحية السياسية، فهذا الهجوم يوضح أن هذه الجماعة أصبحت جماعة إرهابية ولم يعد ممكنا الحديث عن جماعة تسعى لـ”تقرير المصير”.
وشدد علة أن الدولة المغربية بكل مؤسساتها، ونحن كنواب برلمانيين، يجب أن نضطلع بدورنا في الدبلوماسية الموازية، لتأكيد هذا الأمر في المحافل الدولية.
واستحضر النائب أن “هناك اليوم دعوات، سواء في الكونغرس الأمريكي أو في عدد من المحافل الدولية، لتصنيف جماعة البوليساريو كتنظيم إرهابي. ويجب أن نركز جهودنا على هذا الهدف، لكي يتم هذا التصنيف قبل نهاية هذه السنة. ومن يدعم هذه الجماعة، فهو عملياً يدعم الإرهاب”.
ومن جهتها، أفادت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الاشتراكي الموحد، في حديثها لجريدة “مدار21″، أن الضربات التي وقعت في مدينة السمارة، “لا ينبغي لن تُرهبنا. فبعض هذه العمليات قد تكون من تنفيذ جهات تدرك أن السياق الدولي الحالي يتجه نحو تصفية هذا الملف لصالح الوحدة الترابية والسيادة المغربية، وهو ما يشكل الحق”.
وأشارت إلى أن الأطراف التي لا تتفق مع هذا التوجه، ستسعى طبعًا إلى إرباك المسار، “لكنني لا أعتقد أن لها القدرة على التأثير في مجرى الأحداث، لأن الملف يتحرك وفق خطة واضحة وجادة نحو الحل النهائي، بما يسمح للمغرب بالدخول في مرحلة جديدة من التنمية الشاملة التي ستهم جميع أقاليمه، في إطار من الأمن والسلام الذي نطمح إليه جميعًا”.
وأفادت منيب أن ملف الصحراء المغربية، الذي عمر طويلًا، يشهد تداخل عدد من الأطراف الخارجية، التي لها مصالح في هذه المنطقة، ولا ترغب في استقرارها”.
وأوردت أنه “يبدو اليوم، مع هذا التوجه النيوليبرالي، الذي يجمع بين السلطة والقوة، أن هناك من يسعى إلى التوغل داخل مناطق سيادية لدول مستقلة، من أجل الهيمنة والتدخل. وقد رأينا مؤخرًا ما حدث في إيران، وقبلها في غزة، في مسلسل مستمر من التوترات”.
وتابعت “اليوم، ومع كامل الأسف، نجد أنفسنا أمام تحولات كبرى على المستوى العالمي، من المؤكد أنها ستفرز عالمًا جديدًا. فموازين القوى في تغير، وهناك قوى صاعدة، ومؤشرات على أن العالم يتجه نحو إعادة توزيع مناطق النفوذ ومحاولات جديدة للسيطرة على الموارد”.
وشددت منيب على أن البعض أن يجعل منطقة الصحراء منطقة بدون قانون، لتنتشر فيها تجارة البشر ونشاط الجماعات الإرهابية والمسلحة. هؤلاء يريدون للمنطقة أن تبقى في حالة اضطراب دائم، لأن الفوضى تتيح فرض توجهات معينة وتمرير أجندات خارجية”.
وأكدت منيب على أنه من الضروري الحفاظ على مستوى عالٍ من اليقظة”، مضيفة أن. نحن، كمغاربة، ليس من مصلحتنا الدخول في أي حرب أو صدام مسلح. وحتى الجزائر، إن كانت بعض الضربات التي تقع هنا أو هناك تأتي بإيعاز من جهات معينة، فعليها أن تدرك أن التوتر على الحدود مع المغرب ليس في مصلحتها”.
ولفتت إلى أن “ما نحتاج إليه اليوم، في ظل هذه التحولات الكبرى التي يعرفها العالم، هو التوجه نحو تهدئة الأوضاع في المنطقة، والسعي إلى إيجاد حل سياسي ونهائي لهذا النزاع، بما يخدم مستقبلًا مشتركًا ومشرقًا لدول المغرب الكبير”.