أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
حذر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الإثنين، من مس بنك “البصمات الجينية” بالحياة الخاصة للناس، كاشفا من جهة أخرى موافقة الحكومة على تخصيص مناصبة مالية لتعزيز الرقمنة بمحاكم المملكة.
وبخصوص البنك الوطني للبصمات الجينية، أورد وزير العدل، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن أخطر ما يوجد في القانون هو حماية حميمية الأشخاص وحياتهم الخاصة، موضحا أن هذا البنك يجب أن يكون محاطا بالحماية والضبط وتقنين طرق استخدامها.
وأفاد الوزير أنه تم وضع قانون يؤطر الأمر، وتجري مناقشات في هذا الصدد مع المديرية العامة للأمن الوطني، باعتبار أن الجهة المعنية باستخدام البصمات الجينية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد القانون.
وأكد أن المناقشات مع مديرية الأمن الغرض منها ضمان الحماية للحياة الخاصة للناس، موردا أنه يجب تحديد متى يلج الشرطي إليها ولماذا سيحتفظ بها، ومدة الاحتفاظ بها وغيرها من الأسئلة، مبرزا أن الأمر ليس سهلا وأنا متشدد “فيما كل ما يتعلق بالحياة الخاصة والحميمية للناس”.
وتابع المسؤول الحكومي أنه لا معنى للاحتفاظ بالبصمة الجينية للناس، حتى وأن كانت الجهات الأمنية هي المعنية بالأمر، مضيفا أن لا يحق الاحتفاظ بالبصمة الجينية للمجرم بعد انقضاء عقوبته.
وأفاد وهبي أن القانون المتعلق ببنك البصمات الجينية سيتم إحالته على البرلمان مع انطلاق السنة التشريعية القادمة، منبها النواب إلى ضرورة إحاطة موضوع الحياة الحميمية للناس بالاهتمام خلال مناقشة مشروع القانون.
مناصب مالية لتعزيز الرقمنة
وكشف وزير العدل أنه تلقى مراسلة من رئيس الحكومة مساء اليوم يوافق من خلالها على 308 منصبا في وزارة العدل سيتم فتح مباريات بشأنها، والتي سيتم تخصيصها بالأساس لمحلقين مختصين في المعلوميات انسجاما مع توجه الوزارة إلى رقمنة المحاكم، وذلك لتعويض ضعف تكوين خريجي القانون في المجال.
وطالب وهبي النواب بالدفاع خلال مناقشة قانون المالية المقبل على الرفع من عدد مناصب وزارة العدل لتجاوز أزمة الموظفين، خاصة مع اعتزام الوزارة افتتاح عدد من المحاكم الجديدة مستقبلا.
ولفت إلى أن الوزارة لجأت إلى منع الاستمرار في منصب رئاسة كتابة الضبط إلى مدة طويلة وتم تحديدها في ثمان سنوات فقط، لفتح المجال أمام موظفين آخرين لتحمل المسؤولية وتطوير وضعيتهم المالية.
التسول الإلكتروني وخطر النصب
ومن جهة أخرى، أوضح وزير العدل أن عدد المتسولين وفق إحصاء سنة 2007 بلغ 200 ألف متسول، مبرزا أن عدد الملفات التي أحيلت على المحاكم في الفترة الأخيرة بلغ 6128 قضية تسول، مشيرا إلى أنهم تمت إدانة 6525 متسول متهم.
وأفاد أن التسول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثله مثل التسول في الشارع العام، موضحا أنه تم إصدار قانون ينظم الإحسان العمومي، وما يتم خارج هذا الأخير يعتبر جريمة.
وتابع المسؤول الحكومي أن الإشكال لا يتعلق فقط في التسول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يعد جريمة تنطبق عليه نفس شروط الجريمة العادية، ولكن أيضا لكونه يتم عبر النصب من خلال استغلال صور مرضى دون أن تكون الوقائع صحيحة.
