أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
ربط يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الإثنين، بين ورش إصلاح مدونة الشغل وحل مشكلة البطالة ببلادنا، مفيدا أن رؤية الحكومة تتجه لإصلاح المدونة جزئيا ذلك أنه لا يمكن إعادة صياغة جميع موادها التي تتجاوز 600 مادة.
وأوضح السكوري، خلال تجاوبه مع أسئلة شفهية، بمجلس النواب، أن الخطة الحكومية تتضمن الاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين على الأولويات، ويتعلق الأمر بالنقابات الأكثر تمثيلية، إضافة إلى الانفتاح على مختلف النقابات الممثلة بمجلس المستشارين.
وأشار الوزير إلى وجود حيف يطال مجموعة من الشرائح، من بينها مثلا فئة حراس الأمن الخاص الذي تنص مدونة الشغل الحالية على اشتغالهم 12 ساعة، موردا أن هناك مواضيع جديدة ظهرت بمجتمعنا لا يمكن تجاهلها، منها الفئة التي تشتغل في منصات التوصيل، ذلك أن هذه الفئة لا تتقاضى أجرة ثابتة ولا تستفيد من ضمانة الشغل، كما أنها لا تستفيد بالمقابل من الأجر المتحول.
وأوضح السكوري أن من واجب الطبقة السياسية والحكومة حماية المواطنين، خاصة أن الفئة المشتغلة بالتوصيل يقدر هددها بالآلاف، وهذا الأمر لا يمكن حلها ببرنامج معين، بل يجب أن يتم ذلك عبر القانون.
وأفاد أن المستجد الآخر الذي يجب أن تتعامل معه تعدبلات مدونة الشغل يتعلق بعمل النساء وعدد من الشباب ، الذي لا يمكن أن يتحرر دون إصلاحين جوهريين، يتعلق الأول بالعمل الجزئي الذي يمكن الإنسان من اختيار وقت العمل مع ضرورة تأقلم المشغل مع الأمر، موردا أن هذا الأمر إذا لم يتم حله سنكون بعيدين عما يجري من تطورات في مجتمعنا.
وتابع المسؤول الحكومي أن الأمر الثاني يتعلق بالعمل عن بعد الذي يجب أن يتضمن أيضا المسائل الجبائية ذلك أن العمل الحضوري يضم حاليا منحة التنقل، موضحا أن هذا الأمر يتطلب نقاشا وطنيا، والنواب سيكونون أول من سيتم الانفتاح عليهم بمعية الشركاء الاجتماعيين للتجاوب مع تطلعات مجتمعنا.
وشدد السكوري على أن المجتمع ينبغي أن يتحرر من قيود الاقتصاد القديم الذي مازال يجثم بثقله على شبابنا، خاصة الأجيال الصاعدة.
ومن جهة أخرى أشار الوزير إلى أن الحكومة تأخذ بشكل جدي عددا من القطاعات الواعدة من خلال العمل الذي يتم على مستوى ترحيل الخدمات وصناعة السيارات والطيران والالكترونيات، موضحا أن ذلك يتم من خلال عدد من آليات التدخل.
وأبرز الوزير أن الآلية الجوهرية للتدخل تهم التكوين الأساسي الذي يكون إما في معاهد التكوين المهني، وكذا معاهد التدبير المفوض التي يتم التكوين بها بناء على شراكة مع القطاع الخاص الذي يقدم طلباته للتكوين بحسب حاجياته.
