مطالب بإلغاء القاسم الانتخابي ورقمنة تزكيات الترشيحات وتوسيع حالات التنافي

خلصت أشغال ندوة وطنية حول ورش تعديلات القوانين الانتخابية إلى ضرورة فتح ورش تشاركي لتعديل القوانين الانتخابية، وإلغاء القاسم الانتخابي، وإقرار انتخابات مباشرة لمجالس العمالات والأقاليم ورقمنة تزكيات الترشيحات الانتخابية وتوسيع حالات التنافي لمنع الجمع بين المناصب المتعددة.

جاء هذا في البيان الختامي للندوة الوطنية حول “أدوار المجتمع المدني في ورش تعديلات القوانين الانتخابية  لتعزيز مشاركة الشباب والمرأة، من تنظيم الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، بالتعاون مع المعهد الجمهوري الدولي، والتي عرفت مشاركة نخبة من الفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية، بالإضافة إلى منظمات شبابية وباحثين.

وشددت الندوة، وفق البيان الذي توصلت به جريدة “مدار21″، على ضرورة “مراجعة القاسم الانتخابي لضمان تعبير أفضل لأصوات الناخبين، وإعادة النظر في التقطيع الانتخابي بناء على إحصاء السكان والسكنى لسنة 2024، بما يكفل تمثيلية عادلة”.

وتناولت الندوة، بحسب المصدر نفسه، محاور متنوعة شملت “رؤى سياسية لإشراك المجتمع المدني في تعديلات القوانين الانتخابية” و”أدوار المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية التشاركية بورش تعديلات القوانين الانتخابية “. وتوجت أشغالها بتوصيات تهدف إلى تعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية للشباب و النساء “.

ودعت أشغال الندوة الوطنية إلى “فتح ورش تشاركي لتعديل القوانين الانتخابية ترتكز على آليات تشاركية تمنح جمعيات المجتمع المدني والمواطنين دورا فاعلا في صياغة هذه التعديلات، بما يضمن تجديد القوانين وتعزيز المشاركة السياسية للشباب والمرأة والجالية المغربية بالخارج”.

وأوصت الندوة بـ”تشكيل تحالف مدني شبابي ونسائي وسياسي للترافع حول مكانة النساء والشباب في القوانين الانتخابية”، مؤكدة على أهمية “إقرار انتخابات مباشرة لمجالس العمالات والأقاليم كبديل عن الاقتراع غير المباشر بهدف توسيع مشاركة الشباب والمرأة، وتجديد النخب السياسية، والحد من تعدد العضويات بالمجالس المنتخبة، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وأشارت إلى ضرورة “وضع ميثاق أخلاقي سياسي بين الأحزاب  يضبط عملية تزكية المرشحين، لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على شفافيتها”، داعية وزارة الداخلية إلى “إحداث منصة رقمية تعزز شفافية وحكامة تزكيات المرشحين من طرف الأحزاب ورقمنة عملية فرز الأصوات لضمان سرعة ودقة النتائج، مع تمكين ممثلي الأحزاب والمراقبين الوطنيين والدوليين من المراقبة”.

ولفتت إلى ضرورة “توسيع حالات التنافي لمنع الجمع بين العضوية في الحكومة أو مجلس النواب أو التعيين في المناصب العليا، وبين العضوية في مجالس الجماعات الترابية، وذلك لضمان التفرغ الكامل للمسؤوليات ومنع تضارب المصالح”، مطالبة بالإسراع في “إصدار قانون التشاور العمومي، لتمكين المجتمع المدني والمواطنين من المساهمة بفعالية في صياغة السياسات العمومية والتشريع، عبر آليات مبسطة وتفاعلية”.

وأوردت ضرورة “تشجيع الأحزاب السياسية على الالتزام الفعلي بمبدأ المناصفة في قوائمها الانتخابية، واستحداث دوائر انتخابية خاصة للتنافس النسائي والشبابي لضمان تمثيلية قوية، وإقرار لائحة جهوية خاصة بالشباب لرفع مستوى تمثيليتهم على الصعيد الجهوي”.

وأردف البيان الختامي للندوة ضرورة “إعادة النظر في توزيع المنشورات الورقية خلال الحملات الانتخابية، وتشجيع توظيف الرقمنة في عملية التواصل لتعزيز الفعالية والشفافية”. وأفادت الشبكة أنها ستضمن مجمل التوصيات  في مذكرة مفصلة، سيتم توجيها إلى الحكومة والفرق البرلمانية، والأحزاب السياسية.