أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة من شأنه تجميع الجهود وتوحيد التصور في مجال حماية الطفولة.
وأوضح بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، الذي صادق عليه مجلس الحكومة الخميس الماضي، يأتي في إطار مقاربة جديدة تروم توفير حماية شاملة للطفولة، ومنسجمة مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا المجال.
وأبرز أن هذا النص، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يأتي كذلك في سياق وضع لبنات الإصلاح المؤسساتي في هذا المجال عبر تجميع المجهود الحكومي، مشيرا إلى أن الإمكانيات التي يقدمها مشروع هذا القانون ستمكن الوكالة من القيام بمهامها كاملة وبشكل موحد في مجال حماية الطفولة.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يروم الإجابة على مجموعة من الإشكاليات القانونية والعملية التي تواجه الحماية المؤسساتية للطفولة، ولاسيما ما يتعلق منها بالفراغات التشريعية المتعلقة بمراكز حماية الطفولة، والإكراهات المرتبطة بتعدد المتدخلين والصعوبات الواقعية التي تواجه الفاعل العمومي.
كما يروم المشروع، حسب الوزير، إدماج مختلف فئات الأطفال في مراكز حماية الطفولة التابعة للوكالة، والتنصيص في قسم خاص على مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال باعتبارها مؤسسات ذات خصوصية.
وقال إن هذا المشروع يتوخى، أيضا، الاحتفاظ بمراكز الإصلاح والتهذيب التابعة لإدارة السجون في وضعها الحالي مع إمكانية تقوية الشراكة مع الوكالة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في ما يتعلق باستفادة الأطفال النزلاء من مختلف برامج التكوين والتأهيل، فضلا عن فتح إمكانية نقل الأحداث من المؤسسات السجنية إلى المراكز وفق مسطرة مضبوطة.
وسجل بايتاس أنه بمقتضى هذا النص تم منح اختصاصات حصرية لهذه الوكالة وتقوية مهامها واختصاصاتها، لا سيما الإشراف المباشر على حماية الطفولة، وتحديد مجال اختصاصاتها المتعلقة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية في الترخيص والتأشير وتعيين المدير والإسهام في المراقبة والرصد وتتبع الأطفال المودعين بها.
وذكر الوزير أن المشروع حدد، كذلك، فئات الأطفال المودعين بكل صنف من أصناف مراكز حماية الطفولة، مشيرا في هذا الإطار إلى ستة أصناف، وهي مؤسسات تتولى كفالة الأطفال المهملين، مؤسسات استقبال الأطفال وحمايتهم، مؤسسات رعاية الأطفال المتمدرسين، مؤسسات رعاية الأطفال في وضعية إعاقة، مؤسسات تُعنى بالأطفال المتسولين وفي وضعية تشرد، ومؤسسات الإسعاف الاجتماعي المتنقل الخاصة بالأطفال.
