أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
تداول مجلس الحكومة وصادق، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 64.23 يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
ويأتي هذا المشروع، وفق البلاغ الحكومي الذي تلاه مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، تنفيذا لمخرجات جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، “والتي خصصت لقطاع التعمير والإسكان، ولاسيما ما يتعلق منها بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، وكذا تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وتلك الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص إعادة تموقع الوكالات الحضرية”.
ويتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على إحداث مؤسسة عمومية تسمى “الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان” على صعيد كل جهة من جهات المملكة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي؛ مع التنصيص على إحداث تمثيليات للوكالة الجهوية على صعيد عمالة أو إقليم أو أكثر، كلما اقتضت الضرورة ذلك.
كما يتضمن هذا المشروع، وفق المصدر ذاته، “مقتضيات أخرى تهم تعزيز اختصاصات ومهام هذه الوكالات الجهوية، لاسيما في مجال التخطيط الترابي ودعم التنمية ومواكبة الاستثمار ورصد الديناميات المجالية وتفعيل السياسة الوطنية لتيسير الولوج إلى السكن”.
وأورد بايتاس أن الوكالات الحضرية التي كانت تشتغل في بلادنا، بلغ عددها 29 وكالة حضرية موزعة على الصعيد الوطني. وفي بعض الأحيان، نجد وكالة يدخل ضمن اختصاصاتها مجال ترابي واسع، وأخرى يشمل اختصاصها مجالًا أقل اتساعًا، مفيجا أنه بالإضافة إلى الوكالة الحضرية للدار البيضاء، يبلغ عدد الملحقات التابعة لمختلف الوكالات 34 ملحقة. أما الميزانية الإجمالية المخصصة لهذه الوكالات في سنة 2024، فهي تتجاوز مليار درهم.
وتابع بايتاس بخصوص الإصلاح الجديد الذي جاء به مشروع القانون رقم 64.23، أنه يأتي في سياق تنفيذ التعليمات الملكية السامية، حيث ترأس الملك اجتماعًا خُصص لهذا الموضوع بالذات، تضمن توجيهات عملت الحكومة على بلورتها في هذا المشروع الجديد.
كما يأتي المشروع، وفق الناطق الرسمي، في إطار تفعيل التوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وأيضًا استجابة للتقارير الصادرة عن مؤسسات الحكامة ببلادنا.
وأورد بايتاس أن المشروع ينص على “إحداث 12 وكالة جهوية على الصعيد الوطني، إضافة إلى تنصيصه على إمكانية إحداث تمثيليات للوكالات على مستوى الأقاليم كلما اقتضت الضرورة ذلك، وتعزيز اختصاصات ومهام الوكالات الجهوية، لا سيما في مجالات التخطيط الترابي، دعم التنمية، مواكبة الاستثمار، ورصد الديناميات المجتمعية.
ويرمي مشروع القانون أيضا إلى تفعيل السياسة الوطنية لتيسير الولوج إلى السكن، وترشيد تشكيل مجالس إدارة الوكالات الجهوية بما يحقق الفعالية والنجاعة، وتحديد مهام المدير العام للوكالة الجهوية بوضوح، وتنظيم الجوانب المالية للوكالة الجهوية وتحديد مواردها البشرية.
كما ينص مشروع القانون، بحسب الناطق الرسمي، على عدد من لأحكام الانتقالية التي تضمن الانتقال من الوضعية الحالية إلى الوضعية الجديدة، إلى جانب قضايا تنظيمية أخرى.
