موقع الاتحاد بحكومة “الدولة الاجتماعية” والتقدم والاشتراكية يعتمد “الشيطنة”

قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي،  إن الاتحاد الإشتراكي “يتموقع مؤسساتيا في المعارضة، لكن ليس لأنه أراد ذلك.. أبدا، بل لأنه وظفت وسائل جعلته في المعارضة”، مضيفا “كنت أعتقد أن وضعنا كان يجب أن يكون في الأغلبية لأن مسار الإصلاحات في عهد الملك محمد السادس طيلة ربع قرن وصل لمرحلة تضم أوراشا لها علاقة بمرجعيتنا وأفكارنا، والتي هي الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والدعم المباشر”.

واعتبر لشكر، خلال مروره ببرنامج حواري على القناة الثانية، أن “مختلف هذه الأفكار توجد في مرجعية وقناعات الاتحاد الاشتراكي”، موردا “كنا نود أن نكون من صانعي القرار في هذه المرحلة، خاصة أنها جاءت بعد جائحة “كوفيد19″ وبعد التوجيهات الصريحة والواضحة للملك محمد السادس”.

ولفت لشكر إلى أن مرحلة حكم الملك محمد السادس مرت بفترات، منها فترة حقوق الإنسان والمصالحة والحريات والمفهوم الجديد للسلطة، وفترات الأوراش الكبرى التي تتضمن البنيات التحتية من طرق سيارة ومحاربة البشاعة العمرانية، ولكن تأجل ما هو اجتماعي واقتصادي إلى أن جاءت التوجيهات الملكية بالمفاهيم الاجتماعية”.

وأورد الكاتب الأول أنه “لم تعد هناك تموقعات واضحة أغلبية أم معارضة، قد تجد في أحزاب الأغلبية من الجدية والمسؤولية والعمل الجاد، كما قد تجد في المعارضة من هو أسوء”، موردا أنه “لم يعد امتيازا أن تكون في الأغلبية أو المعارضة، بل من يقيم سياسة جادة لمصلحة البلاد ومن يناور فقط من أجل فقط تموقعه”.

وشدد لشكر بخصوص موقع الحزب “نحن حزب وطني موقعه الحقيقي هو الدفاع عن السياسات الجادة التي هي صالح الشعب المغربي، ومعارضة كل السياسات الفاسدة والخاطئة التي ستضر بالشعب، وهذه هي القاعدة، وهذا قد يكون من خلال تواجدنا في الأغلبية كما يكون ممكنا جدا من خلال التواجد في المعارضة”.

وأردف لشكر “نحن في المعارضة أثبتنا أن ذلك الحزب الوطني الذي يدافع عن كل القضايا الحقيقية للشعب المغربي وكل السياسات الإيجابية ويحارب ويناهض كل السياسات الأخرى”، مضيفا “في المعارضة كنا نحن القوة الاقتراحية الأولى”.

وتابع أن الاتحاد الاشتراكي طرح مبادرة ملتمس الرقابة، مضيفا أنه تم تقديم “البيجيدي” والاتحاد الاشتراكي على أنهم الفزاعة وتمت محاولة الشيطنة، مضيفا أن هذا الدور قام به من يقدم نفسه على أنه في موقع التحكيم وأنه لم يكن رغبات فيما يتعلق بالملتمس، في إشارة منه إلى حزب التقدم والاشتراكية الذي لا يريد أن يحسب للاتحاد الاشتراكي أنه قدم ملتمس الرقابة.

وأوضح أنه “بعد سنة من طرحنا لملتمس الرقابة طرحوا اقتراح لجنة تقصي الحقائق اعتقادا منهم أننا سنرفض، ورغم أنهم لم يشركوننا في القرار إلا خلال آخر 48 ساعة إلا أننا كنا الحزب الأول من حيث جمع التوقيعات، رغم أننا كنا مقتنعين أن الإمكانية غير متاحة دستوريا دون التوفر على العدد الكافي”.

وواصل أنهم كانوا يغازلون بعض الأطراف في الأغلبية واعتقدوا أنهم يمكن أن يجلبوا أطراف في الأغلبية إلى لجنة تقصي الحقائق، وهذا ضرب من العبث لأن الأغلبية في كل بياناتها أعلنت انسجامها وتماسكها”.