المغرب يستعرض تجربته في الحماية الاجتماعية بجنيف

أبرزت المملكة المغربية في مداخلة لها على هامش الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع المنعقد اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025، تقدمها المحرز في مجال تعميم الحماية الاجتماعية، باعتبارها الركيزة الأساسية للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث أكدت على أن أكثر من 11 مليون شخص يستفيدون حاليا من نظام التأمين الإجباري عن المرض المخصص للأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، لافتة إلى أن نظام التأمين الإجباري عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء أصبح يشمل 3,8 مليون مستفيد، كما يغطي برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي رُصد له غلاف مالي يناهز 2,5 مليار دولار، قرابة أربعة ملايين أسرة، من بينها 5,4 مليون طفل و1,2 مليون مسن.

وأفادت المملكة في معرض حديثها أنه لضمان استمرار هذه السياسات وتناسقها، تتولى “الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي” تنفيذ السياسات الاجتماعية، كما تشرف على السجل الاجتماعي الموحد، وتسهر على تتبع مؤشرات أدائه.

كما أكدت على أن هاته الانجازات والجهود تعكس التزامها الراسخ وإرادتها القوية في بناء نظام للحماية الاجتماعية، قائم على حماية حقوق الفئات الفقيرة من الكوارث المناخية، وتعزيز تنمية شاملة للجميع.

فيما اختتمت مداخلتها بتوجيه سؤال إلى المقرر الخاص، حول سبل تعزيز السجلات الاجتماعية على الصعيد الدولي بما يضمن التمتع الفعلي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية؟.