أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
كشف وزيرة النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن معطى صادم بخصوص أسطول النقل البحري المغربي بتأكيده أن عدد السفن التي يتوفر عليها المغرب لا يتجاوز 17 باخرة للنقل البخري في الوقت الذي كان عددها يصل 70 باخرة خلال سنوات الستينات والسبعينات، حسب الوزير ذاته.
وأضاف قيوح، ضمن أجوبته بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أنه “بعد الخطاب الملكي في الذكرى الـ48 للمسيرة الخضراء أعطت وزارة النقل واللوجستيك انطلاقة دراسة شمولية لتقوية وجود أسطول بحري تنافسي يلعب دوره الكبير في تسهيل تنقل المغاربة”، مشيراً إلى أن “أسطول البواخر في سنوات الستينات والسبعينات كان يصل 70 باخرة للنقل في حين اليوم أصبح يبلغ اليوم 15 باخرة أغلب مالكيها أجانب”.
وأورد المسؤول الحكومي أن “هذه الدراسة التي تقوم بها وزارة النقل واللوجستيك انفتحت، في إطار لجنة قيادية، مع جميع القطاعات ذات العلاقة مع قطاع النقل البحري وفي مقدمتها وزارة التجهيز والماء بحكم وصايتها على الموانئ ووزارة الصناعة والتجارة بحكم علاقتها بالتصدير والاستيراد ووزارة الانتقال الطاقي أيضا ووزارة المالية والداخلية ووزارة الاستثمار وكل الوزارات التي لها تدخل مباشر في النقل البحري”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “هذه الدراسة التي يقوم بها مسؤولو الوزارة ستنتهي بعد شهر”، مؤكدا أنه “سيتم نشر مخرجاتها للعموم من أجل بلورة طريق عمل لتطوير قطاع النقل البحري”.
عبد الرحمان العمري، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أكد أرقام الوزير بالقول إن “أسطول المغرب من السفن التجارية في الثمانينات كان 73 سفينة قبل أن يتراجع بشكل حاد إلى 11 سفينة في تاريخ 2020″، مبرزاً أن “هذا التراجع مبرره هو تراكم ديون الشركات”.
وتابع المصدر ذاته أن “نسبة المبادلات الخارجية التي تتم عبر السفن التجارية المغربية لا تتجاوز 5 في المئة فقط، وهذا أمر مؤسف جداً”، مشددا على أن “الاتصال البحري يعتبر عاملا أساسياً في نجاح المبادرة الأطلسية التي أطلقها الملك وتعزيز الربط البحري بين دول الساحل الإفريقي”.
وفي موضوع متصل، وعلاقة باستراتيجية وزارة النقل واللوجستيك في تخفيض أثمنة تذاكر النقل البحري بالنسبة لمغاربة العالم، أورد قيوح أن “الوزارة، وفي إطار التهييء لعملية مرحبا 2025، تم العمل على توفير الطاقة الاستيعابية وتأمين خدمات النقل بمختلف أنواعه وأنماطه”.
وبخصوص النقل البحري، أورد الوزير ذاته أنه “يتم توفير 29 باخرة مع طاقة استيعابية تصل إلى 500 ألف مسافر و130 ألف سيارة أسبوعياً، موزعة على 13 خطا بحرياً، وهو ما يعادل 7.5 مليون مسافر و2 مليون سيارة و7800 رحلة أسبوعية”.
وفي ما يتعلق بالنقل الجوي، أوضح قيوح أن الوزارة تنفتح على الفاعلين في إطار النقل بشتى أنواعه، مشيراً إلى أنه “تم الترخيص لـ59 شركة طيران لتأمين ما يقرب 2235 رحلة بين مطارات المملكة المغربية و141 مطار دولي”.
