الأحزاب ملزمة بترشيح مغربية مقيمة بالخارج للاستفادة من التمويل العمومي

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن كل حزب سياسي مغربي ملزم بوضع مترشحة مقيمة بالخارج على رأس لائحة ترشيح جهوية واحدة على الأقل، وذلك تحت طائلة عدم الاستفادة من التمويل العمومي، في إطار جهود الحكومة لزيادة مشاركة مغاربة العالم في الاستحقاقات الانتخابية والحياة السياسية.

وأضاف الوزير، في جواب عن سؤال كتابي توجه به المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل، أن المنظومة الانتخابية الوطنية تكفل، وفقا لأحكام الدستور، لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج حق التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة والمشاركة تصويتا وترشيحا في جميع الاستحقاقات الانتخابية المجراة بتراب المملكة، على غرار المواطنات والمواطنين المقيمين بأرض الوطن.

وكان السطي قد تساءل في ظل الدور المتزايد الذي تلعبه الجالية المغربية المقيمة بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز صورة المغرب في الخارج، ومع الأخذ بعين الاعتبار الحقوق الدستورية المكفولة لجميع المواطنين، عن التدابير التي تنوي وزارة الداخلية اتخاذها لتمكين أفراد الجالية من المشاركة الكاملة في العملية السياسية الوطنية؛ “سواء من حيث الترشيح أو التصويت، على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول التي تتيح لمواطنيها المقيمين بالخارج الترشح والتصويت من أماكن إقامتهم”.

وفي هذا الصدد أضاف الوزير أنه بخصوص تمكينهم من اكتساب صفة ناخب بالمملكة حرص المشرع على الأخذ بعين الاعتبار وضعيتهم الخاصة، حيث عمل على توسيع إمكانية تسجيلهم في اللوائح الانتخابية العامة، وبالنسبة للتصويت، خول لهم الحق في الإدلاء بأصواتهم مباشرة بمكاتب التصويت داخل تراب المملكة أو عن طريق الوكالة انطلاقا من بلدان إقامتهم، كما أقر حقهم في الترشيح للانتخابات المحلية والتشريعية في إطار الدوائر الانتخابية المحدثة داخل تراب المملكة.

وبهدف تيسير ولوج المغربيات المقيمات بالخارج إلى مجلس النواب، تم بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 إلزام كل حزب سياسي بوضع مترشحة مقيمة بالخارج على رأس لائحة ترشيح جهوية واحدة على الأقل تحت طائلة عدم الاستفادة من التمويل العمومي.

“كما تم إقرار تحفيزات مالية مهمة لفائدة الأحزاب السياسية التي تعمل على إدماج مترشحين ذكورا وإناثا من أفراد الجالية في لوائح ترشيحها المحلية المقدمة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب” يؤكد لفتيت.

وخلص وزير الداخلية إلى أنه “الحكومة تظل منفتحة على كل اقتراح بناء يهدف إلى تقوية المشاركة الانتخابية الأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في إطار ما يتيحه دستور المملكة”؛ مضيفا: “غير أن الأهداف المتوخاة لن يتأتى تحقيقها على الوجه المطلوب إلا بانخراط وتظافر جهود كافة الفاعلين المعنيين، خاصة الأحزاب السياسية التي يبقى دورها محوريا في هذا الباب من خلال تقديم مترشحات ومترشحين منهم في مراكز متقدمة على مستوى لوائح الترشيح المودعة بتركية منها. بمناسبة مختلف الاستحقاقات الانتخابية تؤهلهم للولوج إلى المؤسسات المنتخبة ببلادنا”.