الخط :
أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة أمل الفلاح السغروشني، أن المغرب يستعد لاحتضان مقر المركز الإقليمي العربي-الإفريقي “الرقمي من أجل التنمية المستدامة” (D4SD)، وذلك في إطار شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)، بهدف تموقع المملكة كمركز استراتيجي للتعاون الرقمي في مجالي الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بين الدول العربية والإفريقية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة، اليوم الجمعة بمدينة العيون، في أشغال المنتدى البرلماني حول التعاون الاقتصادي بين المغرب وبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (CEMAC)، والذي شكل مناسبة لتعزيز الحوار جنوب-جنوب ومناقشة دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاستثمار والتكامل الاقتصادي بين المملكة المغربية ودول المجموعة.
وأبرزت الوزيرة أن هذا اللقاء يمثل فرصة لتبادل الرؤى حول التحديات المشتركة، خاصة في ظل السياق الدولي الراهن، معتبرة أن الشراكة مع الدول الإفريقية تمثل “أولوية استراتيجية للمغرب، انطلاقًا من وعيه العميق بانتمائه الإفريقي”، وأن التعاون جنوب-جنوب يوجد في صميم السياسة الخارجية للمملكة، كما أرساها الملك محمد السادس، على أسس التضامن والمصالح المتبادلة.

وفي سياق متصل، سلطت الوزيرة الضوء على تجربة المغرب الرائدة في مجال التحول الرقمي، مشيرة إلى أن المملكة استثمرت في بنية تحتية رقمية حديثة، وسعت إلى تأهيل الرأسمال البشري، وتبسيط الولوج إلى الخدمات العمومية، مؤكدة أن هذه المنجزات تشكل “فرصًا ثمينة نتقاسمها بكل سرور مع شركائنا الأفارقة”.
كما استحضرت الوزيرة الرسالة الملكية السامية التي وجهها الملك محمد السادس، في يوليوز 2022، إلى المشاركين في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الأفارقة، والتي أكد فيها أن “التكنولوجيا الرقمية تشكل تحولًا بنيويًا في طريقة فهم العالم من حولنا، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار وخلق فرص الشغل”.

وفي هذا الإطار، أكدت السغروشني أن الوزارة تواصل ترجمة هذه الرؤية الملكية إلى سياسات عمومية عملية، من خلال مشاريع تهم تشجيع التكنولوجيات الحديثة، كالذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكشين، وتوظيفها كرافعة للابتكار في قطاعات استراتيجية مثل التعليم، الفلاحة، والصحة.
كما ذكّرت الوزيرة بأن التعاون المغربي الإفريقي يمتد أيضًا إلى المجال المؤسساتي، مبرزة تجربة “المركز الإفريقي للتكوين والبحث الإداري من أجل التنمية” (CAFRAD)، الذي يوجد مقره بالرباط، والذي تم تأسيسه بمبادرة من المغفور له الملك الحسن الثاني، ولا يزال يشكل فضاءً مرجعياً للتكوين والابتكار في مجال الحكامة العمومية بإفريقيا.
وختمت الوزيرة مداخلتها بالتأكيد على أن المغرب يُعد اليوم من بين أولى الدول الإفريقية المستثمرة في منطقة إفريقيا الوسطى، وهو تموقع يعكس سياسة الانفتاح والحوار الاقتصادي التي تنتهجها المملكة، وشراكاتها القائمة على الثقة والتضامن والمصلحة المشتركة.
