أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
أشادت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، بتجربة المغرب في رقمنة الإدارات العمومية وتيسير الولوج للخدمات العمومية، مؤكدةً أن “هذه الإنجازات تشكل فرصًا حقيقية وملهمة لتقاسمها مع أشقائنا في الدول الإفريقية”.
وأوردت الفلاح، ضمن كلمة ألقتها في أشغال افتتاح المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين مجلس المستشارين وبرلمان المجموعة الاقتصادية “سيماك” والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن “تجربة المغرب في رقمنة الإدارة العمومية والحكامة والتحول الرقمي تعد مساهمة مباشرة في الطموح القاري لتحقيق انتقال رقمي”، مشددةً على أن “بلدنا استثمر في البنية التحتية الرقمية الحديثة وفي تكوين الكفاءات وتيسير الولوج للخدمات العمومية”.
وأوضحت المتحدثة ذاتها أن “هذه الرؤية تم تجسيدها اليوم في سياساتنا العمومية، وفي المشاريع التي تشرف عليها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بتنسيق مع كافة المتدخلين في القطاعين العام والخاص”، مشيرةً إلى أن “المغرب يشجع على تبني التكنولوجيات الحديثة في التدبير والابتكار”.
وفي هذا الصدد، لفتت الفلاح إلى “ما يتيحه الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكشين بالإضافة إلى تحدي الأمن السيبراني”، مبرزةً أن “كل هذه العناصر هي محفزات للابتكار في قطاعات رئيسية مثل التعليم، والفلاحة، والصحة، والصناعة، وغيرها”.
وفي هذا السياق، أوردت الوزيرة ذاتها أن “المغرب يستعد لاحتضان المقر الجهوي العربي-الإفريقي لمبادرة الرقمنة من أجل التنمية المستدامة (Digital for Sustainable Development) خلال الأشهر المقبلة”، مشيراً إلى أنه “سيُعلن عنه رسميًا خلال الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر 2025”.
ويتم تنفيذ هذا المشروع، حسب المسؤولة الحكومية ذاتها، بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)، ويهدف إلى تموقع المملكة كمركز استراتيجي للتعاون العربي-الإفريقي في مجالات الرقمنة، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي.
وأوضحت الوزيرة ذاتها أن هذا المركز سيوفر إطارًا مشتركًا للدول العربية والإفريقية لتوحيد جهودها وتسريع تنفيذ استراتيجياتها الرقمية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والعلوم المتقدمة.
ومن هذا المنطلق، تواصل أمل الفلاح أن البرلمان يكتسي أهمية بالغة، لافتةً إلى أن “بروتوكول الاتفاق الموقع في يناير الماضي بين مجلس المستشارين والبرلمان التابع لـ CEMAC يعد منطلقًا متينًا لتعزيز التبادل، وتوحيد الخبرات، وبناء دبلوماسية علمية، واقتصادية، وبرلمانية فعالة”.
وخاطبت الوزيرة ذاتها وفود مجموعة “سيماك” بالقول إنه “من خلال توحيد جهودنا وتكثيف طاقاتنا، بإمكاننا أن نجعل من الشراكة المغربية-السيمَكية نموذجًا للتعاون الاقتصادي الإفريقي الحديث، المتضامن، والمرن”، مضيفةً أنه “باضطلاع القطاع العام بدور محوري في توجيه السياسات والتنظيم، فإن القطاع الخاص لا يقل أهمية بحكم أنه محرك التنمية الشاملة والمستدامة، ويُعد رافعة أساسية لتعزيز التجارة الإفريقية-الإفريقية”.
وعن العلاقات الاقتصادية بين المغرب ودول مجموعة “سيماك”، أوردت الوزيرة عينها أن “المغرب يُعد اليوم من أوائل المستثمرين الأفارقة في منطقة CEMAC”، مبرزةً أن “هذا التموقع هو نتيجة سياسة مستمرة من الحوار الاقتصادي، والالتزام الواضح، وبناء شراكات في قطاعات مثل: البنوك، والاتصالات، والتأمين، والطاقات المتجددة، والصناعات الزراعية، وقطاع البناء والأشغال العمومية”.
