أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
تزامنا مع تخليد اليوم العالمي للاجئين، اليوم 20 يونيو، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الدولة الجزائرية إلى تمتيع ساكنة مخيمات تندوف بكافة حقوقهم المنصوص عليها في اتفاقية جنيف لسنة 1951، وبالأخص حقهم في التنقل ورفع الحصار عنهم، والسماح بإحصائهم.
ودعت المنظمة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للقيام بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، وبتحمل كامل مسؤوليتها القانونية في تمتيعهم ببطاقة “لاجئ” تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالموضوع، مع ضمان حقوقهم الأساسية المكفولة في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني على رأسها الحق في التنقل.
وقالت إنها تتابع بقلق بالغ ما تشهده مجموعة من دول الجوار سواء في الجزائر، تونس، وليبيا من انتهاكات خطيرة، وجسيمة لحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء متمثلة في المطاردات الأمنية، وممارسات مهينة وعنصرية وغير إنسانية، والطرد الجماعي إلى مناطق خالية وصحراوية دون استثناء للأطفال والنساء، ومن هم في حاجة إلى حماية دولية، وذلك في تعارض صريح مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، والتي صادقت عليها بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
واستحضرت المنظمة، في بيان لها، توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، الموقع الجغرافي للمغرب الذي أصبح قبلة للعديد من اللاجئين وطالبي اللجوء خاصة من دول إفريقيا جنوب الصحراء نتيجة الوضعية الصعبة والمعقدة إقليميا، والانتهاكات الحقوقية التي تتعرض لها هذه الفئة داخل دول الجوار.
وثمنت المنظمة المبادرات الإيجابية التي أطلقها المغرب في تدبير ملف الهجرة واللجوء انطلاقا من المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، مرورا بالدستور المغربي لسنة 2011، وصولا إلى الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.
وأكدت على استمرار ترافعها المسؤول من أجل احترام حقوق اللاجئين، انطلاقا من مبادئها، ومرجعيتها الحقوقية الكونية، وهو الترافع الذي تعزز مع انخراطها منذ سنة 2007 في شراكة نوعية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتقديم المساعدة القانونية لهم ولطالبي اللجوء بالمغرب، وتتبع وضعيتهم الإنسانية والحقوقية، ورصد أي انتهاك قد يطالهم، مما عزز من تراكمات المنظمة في مسار حماية اللاجئين والنهوض بحقوقهم في المغرب.
وجددت التأكيد على موقفها المبدئي في الدفاع عن حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، والنهوض بوضعيتهم وحمايتهم، داعية في الوقت نفسه لضرورة وفاء المنتظم الدولي بالتزاماته الحقوقية والإنسانية، وتقاسم الأعباء بين الدول في مجال الحماية والمساعدة للاجئين.
ودعت لضرورة قيام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بواجبها الإنساني والترافعي من أجل اللاجئين وطالبي اللجوء في ظل الظروف الحالية الصعبة التي أصبحوا يمرون بها، والأخذ بعين الاعتبار التحديات الجديدة المرتبطة باللجوء وعلى رأسها النزوح والهجرات الناتجة عن التغيرات المناخية والكوارث البيئية والطبيعية، وهو المعطى الذي لا يزال غير حاضر بشكل كاف ضمن التشريعات الدولية والوطنية.
وشددت في بيانها على ضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا مع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والتعجيل بإخراج القانون رقم 66.17 المتعلق باللجوء وشروط منحه.
وفي نفس السياق، دعت للتسريع بتحيين وإخراج القانون رقم 72.17 المتعلق بدخول وهجرة وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية، بما يضمن تمتعهم بجميع حقوقهم الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، مع مراعاة المبادئ المتضمنة في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
ولفتت لضرورة العمل على التنزيل الترابي للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء على المستوى الجهوي، وتقييم حصيلتها بعد مضي أزيد من عشر سنوات على بداية تنفيذها، ووضع تدابير عاجلة من أجل إدماج اللاجئين، وضمان ولوجهم إلى كافة حقوقهم الأساسية.
وكذا “تعزيز آليات التبليغ والحماية للنساء اللاجئات و طالبات اللجوء والأطفال المصاحبين لطالبي اللجوء واللاجئين ضحايا العنف، مع احترام خصوصيتهم كفئات هشة تحتاج لحماية خاصة ولمرافقة قانونية ونفسية”، إلى جانب “التفعيل الصارم للآليات القانونية ضد كل خطابات التمييز والعنصرية التي قد يتعرض لها طالبو اللجوء واللاجئين”.
وقالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إنه من الضروري إدماج حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء في البرامج التعليمية، من أجل تغيير الصور النمطية السلبية، وبناء وعي مجتمعي مبني على قيم التنوع والتعايش واحترام الآخر، ودعم وإشراك منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الهجرة واللجوء لإنجاز برامج المساعدة القانونية والإنسانية للاجئين وطالبي اللجوء.
ودعت إلى الرفع من وتيرة منح بطائق اللجوء من لدن مكتب عديمي الجنسية واللاجئين للأشخاص تحت ولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كما هو منصوص عليه في مرسوم 2.57.1256، وتسهيل واعتماد المرونة في عملية التسوية الإدارية للاجئين ومنحهم بطاقات الإقامة، كما هو منصوص عليه في المادة 17 الفقرة الخامسة من القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وهجرتهم غير الشرعية بالمملكة المغربية، لتسهيل عملية اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
وعلى الصعيد الدولي، أكدت المنظمة مواقفها المبدئية بخصوص حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء المعبر عنها في البيان العام لمؤتمرها، وتسجل بالمناسبة وعيها الحقوقي والإنساني بطبيعة التطورات الراهنة التي يشهدها العالم على مستوى التراجعات في حماية طالبي اللجوء واللاجئين، وحقهم في التمتع الفعلي بحقوقهم الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951، وفي اتفاقيات حقوقية أخرى دولية وإقليمية ذات الصلة، وكذا المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية، خاصة أمام تنامي النزعات المتطرفة، وخطابات الكراهية والتمييز في أوروبا والغرب بشكل عام.
وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على مواصلة حرصها على توفير جميع أشكال المساعدات والإرشادات القانونية، والحماية الحقوقية لكافة اللاجئين رفقة مختلف شركائها، والنهوض بوضعيتهم والترافع من أجل تجويد مختلف القوانين ذات الصلة، والانفتاح على كافة الأطراف المهتمة بالهجرة واللجوء، للعمل على جعل المغرب من الدول الرائدة و المرجِعية في مجال حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء.
